زايوتيفي – الناظور

سجل تقاطع شارعي الجيش الملكي والحي الإداري، اليوم الجمعة، مظاهرة حاشدة، شارك فيها العشرات من الطلاب والأساتذة المتعاقدين ونشطاء في الحقل الحقوقي، جاءت ردا على قرارات وزارة التربية الوطنية المتعلقة بتسقيف سن ولوج وظيفة التعليم واعتماد الميزة لانتقاء المترشحين لاجتياز مباراة التوظيف في الأكاديميات.

وشهدت المسيرة في بدايتها، احتكاكا بين قوات حفظ النظام والمتظاهرين على مستوى ساحة الشبيبة والرياضة، مركز المدينة، وذلك لمنع المحتجين من الوصول إلى شارع الجيش الملكي، قبل أن يتم السماح لهم نظرا للكم العددي للمتظاهرين الذين أكدوا عزمهم على مواصلة الاحتجاج إلى غاية التراجع عن القرارات السالف ذكرها.

وأكد مشاركون في الوقفة، ضمنهم طلاب جامعيون، أنهم لن يعودوا إلى مدرجات الدراسة في حالة تشبث الحكومة بقراراتها، وذلك لكونهم سيحرمون أيضا كغيرهم من الزملاء من اجتياز مباراة الولوج لوظيفة التعليم، ما يجعلهم غير قادرين نفسيا على مواصلة الدراسة الجامعية ماداموا متأكدين من أن الدبلومات التي سيحصلون عليها لن تفيدهم في بناء مستقبلهم المهني.

وجاءت هذه المسيرة، التي ردد المشاركون فيها شعارات مناوئة للحكومة ووزارة التربية الوطنية على وجه الخصوص، جاءت بعد مقاطعة شاملة للحصص الدراسية بالكلية المتعددة التخصصات بسلوان، وإضراب وطني لتنسيقية الأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، كخطوة تضامنية مع آلاف الشباب المجازين الممنوعين من اجتياز مباراة الوظيفة لتجاوزهم سن 30 سنة أو لعدم حصولهم على الإجازة في الدراسات الأساسية خلال ثلاث سنوات وعلى ميزة تزيد عن 12.50 على عشرين.

وبالإضافة إلى الهيئات المشاركة في المظاهرة، سجلت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، حضورها في هذا الموعد الاحتجاجي، وذلك استجابة لمكتبها التنفيذي الذي عبر عن استنكاره وسخطهم الشديدين جراء الإعلان الذي أصدرته وزارة بنموسى بشأن تنظيم مباراة الأطر النظامية للاكاديميات، الحامل في طياته لجملة من الشروط على رأسها عدم تجاوز 30 سنة عند الترشح للمباراة والانتقاء الأولي حسب ميزة البكالوريا والإجازة.

إلى ذلك، فقد دعا المحتجون، إلى ضرورة فتح حوار مركزي جاد، ومسؤول على أرضية المذكرات المطلبية لمختلف الهيئات المستنكرة لقرار الوزارة السالف ذكرها، والتعجيل بالإلغاء النهائي لجميع الشروط “الإقصائية” التي تم الإعلان عنها في مباراة أطر التدريس، و أطر الدعم الإداري، والتربوي والاجتماعي.

جدير بالذكر، أن أشكال احتجاجية مماثلة، عرفتها عدد من المدن المغربية منذ الإعلان المذكور، بعضها قوبلت بتدخلات أمنية عنيفة انتهت بتوقيف متظاهرين وإحالتهم على القضاء بتهم العصيان والتظاهر بدون رخصة وخرق قانون الطوارئ الصحية.