زايوتيفي – متابعة

كشفت مراسلة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.

ودعت المراسلة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.

كما نبهت المراسلة إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، مشددة على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.

في هذا الصدد، ركزت المراسلة على أهمية ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت على التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من النفقات غير الضرورية.

المراسلة ذاتها شددت على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.

كما أكدت على ترشيد استعمال المياه، خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وكذا التحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.

من جهة أخرى، شدد لفتيت على “تسجيل المتأخرات المتعلقة بتفويت الأراضي السلالية للجماعات الترابية واعتبارها كنفقة إجبارية”، مشيرا إلى أنه “يلاحظ أن وتيرة تسوية الوضعية القانونية والمالية لبعض الملفات عن طريق إبرام عقود الشراء وأداء المقابل المالي لهذه العمليات العقارية مازالت مطروحة بحدة، سواء فيما يتعلق باستكمال الإجراءات المسطرية اللازمة لتجسيد هذه العملية العقارية عن طريق إبرام عقود البيع النهائية، أو على مستوى أداء مقابل هذه الاقتناءات، الشيء الذي يحرم الجماعات الترابية من تعبئة عقاراتها”.