زايوتيفي – متابعة

برر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفع ثمن دواء لأمراض العظام والمفاصل والروماتيزم، بكونه يوجد في حالة احتكار، مؤكدا أن دواء “ميتوتريكسات 25 مغ” وهو عبارة عن محلول للحلق أساسي موجود في حالة احتكار.

وفي جوابه عن سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي ولبنى علوي، أوضح الوزير أن المؤسسة الصيدلية المصنعة، طالبت بالرفع من ثمنه منذ سنوات، لأن كلفة وأسعار بيعه ارتفعت في دولة المنشأ (فرنسا) في سنة 2012.

ويرى المسؤول الحكومي، أنه من الناحية القانونية، يمكن رفع أسعار بيع الأدوية للعموم، خاصة بسبب ارتفاع جميع أسعار المصنع.
وأكد الوزير أن طلب مراجعة السعر يجب أن يكون معللا ومعززا بملف يتضمن آخر تحديد للسعر أو المصادقة عليه، وكذا الكميات التي تم بيعها خلال الخمس سنوات الأخيرة، ثم ظروف السوق والمنافسة عبر دراسة مقارنة.

وأفاد آيت الطالب، بأنه بعد دراسة معمقة للمعطيات، عملت الوزارة على تطبيق القوانين الجاري بها العمل، بعد مناقشة وتزكية اللجنة المختلطة البين وزارية المختصة في مجال الأسعار من أجل اعتماد قرار رفع سعره.

وشدد الوزير على أن المطلوب هو “خلق التوازن المطلوب الناتج عن ارتفاع كلفة الإنتاج، سواء تعلق الأمر بالموارد الأولية أو تكاليف تصنيع بعض الأدوية على الصعيد الدولي والوطني، وذلك ضمانا لاستمرارية تموين السوق الوطني بهاته الأدوية الحيوية، وتجنب ما يمكن أن يربك ذلك”، بحسب قوله.