متابعة

قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، امس الجمعة بالرباط، إنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، ما سيمكن من فتح آفاق أكبر لتشغيل الشباب.

وأوضح السيد بنشعبون، في معرض رده على تدخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية سيكون بإمكانها توظيف 44 ألف منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد الوزير أنه لم يتم التخلي عن أي مشروع جاهز للتنفيذ، إذ نتج عن إعادة برمجة نفقات الاستثمار لقطاع التربية الوطنية وبتنسيق مع القطاع المعني، تقليص لهذه النفقات بـ877 مليون درهم، والتي كان بعضها مخصصا للمشاريع التي سجلت تأخرا في ما يخص الدراسات التقنية، وتصفية العقار، وبعضها الآخر كان مبرمجا كمساهمة في حسابات خصوصية تتوفر على الفائض الكافي لإنجاز المشاريع المبرمجة.

وأضاف أن اعتمادات الاستثمار المبرمجة ستمكن من الوفاء بالتزامات القطاع، ولا سيما تلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع موضوع الاتفاقيات الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس، والمتمثلة في ستة مشاريع لمؤسسات جامعية على مستوى مدن الحسيمة والقصر الكبير وتطوان والقنيطرة، فضلا عن استكمال أشغال ثلاث كليات للطب والصيدلة بمدن طنجة وأكادير والعيون، والتي تندرج ضمن المشاريع المندمجة لتعزيز العرض الصحي على مستوى هذه الجهات.