زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 3 دجنبر الجاري، برئاسة رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، على مشروعي مرسومين رقم 2.20.876 و 2.20.87 يقضيان بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 15 شتنبر 2020، الذي يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، وبعض فئات العمال المستقلين، والأشخاص غير الـأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، “كوفيد-19”.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم رقم 2.20.876 يخص القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، فيما يتعلق مشروع مرسوم رقم 2.20.877 بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

وأضاف أمزازي أن مشروعي المرسومين، اللذين قدمهما وزير الشغل والإدماج المهني، يهدفان إلى صرف التعويض المنصوص عليه في المرسوم بقانون السالف الذكر، خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر إلى 31 دجنبر 2020، للعاملين الذين توقفوا مؤقتا عن العمل المصرح بهم من قبل المشغلين.

ويحدد مشروعا هذين المرسومين، أيضا، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا كيفيات وتحديد فترة التصريح.

وبموجب هذا المشروع سيتم صرف 2000 درهم شهريا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة العاملين في القطاعات الفرعية المتعلقة بتموين الحفلات وتعهد المناسبات والتظاهرات، وكذا فيما يتعلق بالقطاع الفرعي لفضاءات الترفيه والألعاب.

وترتبط بهذه القطاعات عدد من الأنشطة من بينها تأجير المعدات التقنية المتعلقة بالملتقيات والمناسبات، ومؤجري الفضاءات المخصصة للمناسبات، ومؤجري الأثاث والمنقولات المخصصة للمناسبات وكذا مقدمي الخدمات التي ترتبط بها.

وكان محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأخيرة بمجلس المستشارين، أن الحكومة لم ترخص لأي من المشغلين بطرد أي عامل أو مستخدم، مبرزا أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة عبر الدعم المباشر تسعى أساسا للحفاظ على مناصب الشغل.