زايوتيفي – متابعة

أصدرت وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية مذكرة مشتركة تقضي بنقل واسع لاختصاصات تحصيل الموارد المالية لفائدة المحصلين الجماعيين، وذلك في إطار التنزيل الفعلي لمقتضيات القانون رقم 14-25 المعدل والمتمم للقانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.
وبموجب هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من التاسع من أبريل 2026، ستنتقل ملفات “البواقي استخلاصها” المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية من عهدة الخزنة الإقليميين والجهويين والمحليين إلى المحصلين الجماعيين بشكل مباشر.

وتشمل هذه العملية كافة المستحقات والديون الضريبية الصادرة عن الآمرين بالصرف في الجماعات الترابية، بما في ذلك الرسوم والاتاوات والمساهمات المنصوص عليها في القانون رقم 39-07، مما يضع المحصل الجماعي في واجهة التدبير المالي المحلي.
وقد استثنت المذكرة المشتركة ثلاث جبايات رئيسية ستظل خارج نطاق هذا التحويل، وهي ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، والضريبة المهنية، حيث سيبقى نظام استخلاصها خاضعاً للمقتضيات المعمول بها سابقا دون تغيير. ويأتي هذا الاستثناء لضمان توازن تدريجي في انتقال الصلاحيات الجبائية وضمان عدم ارتباك العمليات المحاسباتية الكبرى.
وفي سياق متصل، شددت الوزارتان على أن عملية الانتقال لا تقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل تشمل التحويل الكامل لجميع الوثائق والبيانات المعلوماتية والملفات الإدارية الضرورية لعملية الاستخلاص.
كما سيتولى المحصلون الجماعيون بموجب هذا التفويض الجديد مسؤولية معالجة الشكايات ومتابعة المنازعات القضائية المرتبطة بهذه الديون، مما يفرض تنسيقا وثيقا بين السلطات المحلية ومصالح الخزينة العامة للمملكة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.