زايوتيفي.نت

أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الاثنين بالرباط، بأن 600 مقاولة تعنى بمجال الطاقات المتجددة بالمغرب.

وأوضح رباح، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية ببلادنا” تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، أن المملكة تتوفر اليوم على مصانع في مجال مكونات الطاقات المتجددة، من قبيل مصنع الألواح الريحية الذي يشغل 750 إطارا مغربيا، ويخصص 80 في المائة من إنتاجه للتصدير، مشيرا إلى وجود حوالي 600 مقاولة تعنى بمجال الطاقات المتجددة.

وأضاف الوزير أن المغرب أضحى يتوفر اليوم، بفضل السياسة الطاقية التي انطلقت سنة 2009، على فائض يصل إلى 20 في المائة في مجال الكهرباء، بعد أن كان يسجل نقصا بحوالي 15 في المائة.

وأشار إلى أن 37 في المائة من الطاقة، خاصة في المجال الكهربائي، مصدرها الطاقات النظيفة التي يتم إنتاجها بالمملكة، مفيدا بأن المغرب، الذي كان يستورد الكهرباء، صدر السنة الماضية ما قيمته 600 مليون درهم، ومضيفا أن المغرب انتقل من انتاج الكهرباء إلى التصنيع والبحث العلمي والتكوين.

كما عرفت الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقول رباح، مسارا متطورا، إذ أن القطاع الخاص يضطلع بإنتاج الكهرباء، في إطار عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى وجود 34 شركة تشتغل بالمغرب من 12 دولة، تستثمر بالمملكة، منها 5 شركات وطنية.

وأبرز رباح أنه تم، إلى حدود اليوم، استثمار ما يقارب 50 مليار درهم في الطاقات المتجددة، ويوجد قيد الاستثمار حوالي 53 مليار درهم في إطار الاعداد للعشرية القادمة 20-30. كما تم تعزيز الربط الدولي مع أوروبا لضمان تزويد السوق، وتوفر شبكة تشمل كافة التراب الوطني.

وبخصوص البحث العلمي في الطاقات الجديدة والنجاعة الطاقية، أفاد المسؤول الحكومي بأنه تم رصد 235 مليون درهم لطلبات العروض في مجال البحث العلمي حتى نهاية سنة 2019، وإحداث عدة منصات للبحث العلمي موزعة على مجموع الترابي الوطني تهم كافة المجالات الطاقة المتجددة، مبرزا أن 800 دكتور ومدرس وأستاذ متخصص منخرطون في مجال البحث العلمي، كما تم تسجيل 30 براءة اختراع، وإبرام عدة شراكات للبحث العلمي مع أوروبا وأمريكا، كما تم خلق شعب تعنى بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالجامعات ومعاهد التكوين.

أما في قطاع المحروقات، يضيف الوزير، فقد تم فتح باب الاستيراد أمام فاعلين جدد وتكوين مخزونات استراتيجية في مختلف جهات المملكة، والترخيص لشركات جديدة لمزاولة نشاط التوزيع، مضيفا أنه تم إحداث أزيد من 3300 فرصة شغل في إطار تبسيط المساطر وفتح المجال أمام الاستثمار.