ابتكر نصاب أسلوبا جديدا للإيقاع بضحاياه، إذ انتحل صفة رئيس جماعة القصر الكبير، وأوقع بعشرات الراغبين في بيع سياراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع متخصصة على الأنترنت.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن شكايات عديدة تقاطرت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، يفيد فيها أصحابها تعرضهم للنصب من شخص قدم لهم نفسه على أنه رئيس مجلس بلدي، بعد أن أوهمهم برغبته في شراء سياراتهم المعروضة للبيع، قبل أن يسلمهم شيكات، تبين أنها دون رصيد.

وأكدت المصادر أن ما زاد في خطورة الوضع، تداول أخبار أن المتهم ينشط ضمن شبكة متخصصة في النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وأن بعض الشيكات تبين أنها مسروقة وتستغل في النصب.

وتسارع المصالح الأمنية بالقصر الكبير الزمن لاعتقال المشتبه فيه وباقي أفراد الشبكة، الذين اختفوا عن الأنظار، بعد أن سطوا على سيارات الضحايا، متسببين لهم في أضرار مادية ونفسية.

واعتمد المشتبه فيه أسلوبا ماكرا للإيقاع بضحاياه، الذين يعرضون سياراتهم للبيع على مواقع متخصصة على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يربط الاتصال بهم، ويقدم نفسه لهم أنه رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، ويضرب معهم موعدا بالعرائش لإتمام البيع. وبعد الاتفاق على الثمن، يحرر معهم عقد البيع ويسلمهم شيكات تتضمن ثمن السيارة، قبل أن يختفي عن الأنظار.

ومن بين الضحايا، شخص من سلا الجديدة اتصل به المتهم وقدم نفسه أنه رئيس جماعة القصر الكبير، وينوي اقتناء سيارته التي عرضها للبيع على موقع متخصص، وادعى أنه لا يستطيع الحضور إلى سلا الجديدة، بسبب انشغالاته اليومية وحضور تدشينات يشرف عليها عامل الإقليم، واقترح عليه زيارته بالعرائش، على أن يتحمل جميع نفقات الرحلة. وانتقل الضحية إلى القصر الكبير، وربط الاتصال بالمشتبه فيه، فأخبره أن زوجته وابنه من سيتعاقدان معه. وبعد أن انتهى الجميع من الإجراءات القانونية، سلموه شيكا يضم مبلغ 17 مليونا، وعندما تقدم به إلى البنك لصرفه، اكتشف أنه دون مؤونة.

وأوضحت المصادر أن ضحايا المتهم من مدن عديدة، استغل ثقتهم فيه بعد أن أوهمهم أنه رئيس جماعة، الذي يحظى بتقدير كبير بالمدينة، ما جعلهم يثقون فيه ثقة عمياء، فيستدرجهم إلى العرائش ويكلف امرأة وشابا يدعي أنهما زوجته وابنه لشراء السيارة.