متابعة

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، صباح يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بالرباط، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، الذي خصص للوقوف على تقدم إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في كلمته الافتتاحية أن هذه اللجنة أحدثت في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يومي 8 و9 دجنبر 2015 بالصخيرات، لتكون آلية مؤسساتية لتنسيق تدخلات القطاعات، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في مجال العقار، لا سيما من خلال اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري.
وسجل السيد رئيس الحكومة في هذا الإطار أن مختلف التشخيصات التي انصبت على واقع تدبير العقار ببلادنا، وقفت على غيــاب تجانــس السياســات العموميــة، وضعف التقائيتها، وغياب تنســيق تدخلات مختلف الفاعلين في هذا المجال، حيث سبق لجلالة الملك حفظه الله أن دعا في رسالته السامية للمناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة إلى “اعتماد استراتيجية وطنية شمولية وواضحة المعالم تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وتنزيلها في شكل مخططات عمل تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتصور وتنفيذ هذه السياسة مع ما يرتبط بذلك من تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية وغيرها، في تكامل بين الدولة والجماعات الترابية، باعتبارها فاعلا أساسيا في التنمية”.
وتفعيلا لهذه التوجيهات الملكية السامية، فقد انخرطت الحكومة مند مدة في إعداد مشروع «استراتيجية عقارية وطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها”، وذلك وفق منهجية عمل واضحة تستحضر أدوار مختلف الفاعلين في هذا المجال.
وفي إطار بلورة هذا المشروع المهيكل، فقد سبق لرئيس الحكومة أن أحال طلبا على المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئــي بتاريــخ 24 ينايــر 2018 من أجــل إعــداد دراســة يقتــرح فيهــا المجلــس رؤيتــه بشــأن بلــورة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للسياســة العقاريــة للدولــة ومخطــط عمــل لتنفيذهــا، استجاب له المجلس مشكورا.
وفي نفس الإطار، مكن نشاط “حكامة العقار”، الذي تُشرف على تنفيذه وكالة تحدي الألفية المغرب، أحد مكونات الميثاق الثاني للتعاون المبرم بين الحكومة المغربية وهيئة تحدي الألفية الأمريكية بتاريخ 30 نونبر 2015، ويهدف إلى تقديم الدعم للحكومة في إطار بلورة الاستراتيجية الوطنية العقارية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، لاسيما من خلال إنجاز بعض الدراسات الموضوعاتية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية العقارية ستشمل عند استكمالها، تدابير تهم الإصلاح الشامل لقطاع العقار من مختلف الجوانب المرتبطة به، التشريعية منها والتنظيمية والإجرائية والمؤسساتية، والتي سيتم تنزيلها بناء على مخطط عمل دقيق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، يحدد على الخصوص طبيعة التدابير والجهات المكلفة بها والمدى الزمني لتفعيلها.
واستعرض السيد رئيس الحكومة من جهة أخرى مجموعة من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في انتظار استكمال إنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط العمل الخاص بتنفيذها، والتي تخص تعزيز الأمن العقاري والتصدي لظاهرة الاستيلاء على العقارات، وإصلاح النظام القانوني لأراضي الجماعات السلالية، وتنفيذ مشروع “العقار القروي” الذي يروم تمليك حوالي 66.000 هكتار من الأراضي الجماعية الواقعة داخل دائرة الري، والرفع المستمر من المجهود الرامي إلى تعميم نظام التحفيظ العقاري.
وتتبع أعضاء اللجنة بعد ذلك وناقشوا عرضا للمنسق الوطني لإنجاز الاستراتيجية العقارية الوطنية، السيد كريم التاجموعتي، المدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تناول المراحل التي تم قطعها في بلــورة اســتراتيجية وطنيــة جديــدة للسياســة العقاريــة للدولــة، حيث امتد العمل على المشروع ما يناهز 15 شهرا، تم خلالها التعاون والاستشارة مع عشرات المهنيين والخبراء في مجال العقار، والتنسيق مع القطاعات والمؤسسات العمومية المعنية، وبلورة بنوك للمعلومات التحليلية اللازمة.
وقد مكن التشخيص الدقيق للوضعية، من بلورة مجموعة من النماذج لتحديد الإشكاليات الكبرى المرتبطة بمجال العقار في بلادنا. وتهم على الخصوص الجوانب المرتبطة بالتثمين الاقتصادي للعقار، واستغلاله، والمحافظة على إمكانيات تدخل الدولة، ونجاعة سوق العقار، وحكامة الشأن العقاري. وعلى ضوء هذه الإشكاليات، سيحدد مشروع الاستراتيجية أهدافا استراتيجية كبرى، تتم بلورتها من خلال مجموعة من الروافع الاستراتيجية.
وسيتم عرض المشروع عند استكمال أشواط إعداده على موافقة اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، قبل تقديمه لمسطرة المصادقة طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير العدل، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، والمدير العام للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، والمديرة العامة لوكالة تحدي الألفية-المغرب، وممثلين عن القطاعات العضوة باللجنة.