وخلال رده على سؤال لصحيفة “السلطة الرابعة” الإسبانية، قال رئيس الحكومة في الندوة الصحفية اليوم أنه علم بتلك المطالبات التي تضاعفت مؤخراً من طرف أحزاب سياسية كحزب اليسار الجمهوري الكاتالاني، الذي طالب هذا الأسبوع بتسوية أوضاع 150 ألف مهاجر يعيشون في كاتالونيا بلا وثائق.

ضغط في أجندة الحكومة
وأكد رئيس الحكومة أنه سينظر في الأمر، مؤكداً أن عدم الحديث عن ذلك خلال الأسابيع الماضية راجع إلى ازدحام أجندة الحكومة بسبب “الظروف الاستثنائية ووجود مواضيع استعجالية كانت الحكومة تعمل عليها”.

وبعد تراجع أعداد الوفيات والإصابات الناتجة عن فيروس كورونا، لم يستبعد رئيس الحكومة إدراج موضوع تسوية شاملة لأوضاع المهاجرين ضمن أجندة الحكومة لمناقشته خلال الأسابيع القادمة.

تزايد المطالبات بتسوية شاملة
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية الحكومة الإسبانية بتسوية شاملة لأوضاع المهاجرين ومنحهم وثائق الإقامة في البلد، لا سيما وأن النهوض الاقتصادي بالبلاد، بعد جائحة فيروس كورونا، يحتاج إلى اليد العاملة المهاجرة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

القطاع الفلاحي
وكان مجلس الوزراء الإسباني قد وافق في 27 ماي المنصرم، على مرسوم جديد يتضمن إجراءات اقتصادية وقانونية تخص الأجانب، من بينها بند يسمح للمهاجرين الذين علموا في الحقول خلال فترة الطوارئ بتجديد صلاحية بطاقات الإقامة ولمدة سنتين صالحة للإقامة والعمل.

وسيستفيد من هذا الإجراء، المهاجرين الذين شملهم المرسوم الملكي رقم 13/2020، والذي تمت الموافقة عليه في 7 أبريل الماضي.

ويتعلق الأمر بالمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 28 و21 سنة والذين عملوا في الحقول شهر أبريل، بعد أن ووافقت الحكومة على منحهم تصاريح العمل والإقامة.

تمديد لثلاثة أشهر
ومددت الحكومة هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر أخرى، أي حتى 30 سبتمبر المقبل. وبموجب ذلك، يمكن للمهاجرين الذين تترواح أعمارهم بين 18 و21 سنة والذين يحوزون على تراخيص إقامة لا تخولهم العمل، أن يتقدموا لمكاتب الهجرة بعقد العمل في القطاع الزراعي بهدف تسوية أوضاعهم. ويُمكن للمهاجرين الاستفادة من هذا الإجراء إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.

انتقاد المنظمات الحقوقية
وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى “ضمان توفّر اليد العاملة حتى لا تتلف المحاصيل ووصول المنتجات إلى المستهلكين”، تقول الناطقة باسم الحكومة، ماريا خيسوس مونتيرو.

ويُطالب نشطاء حقوق الإنسان والجمعيات المناهضة للعنصرية حكومة، بيدرو سانتشيث، منذ أسابيع بالتسوية الشاملة لوضعية جميع المهاجرين الذين يعيشون على الأراضي الإسبانية كإجراء تضامني لمجابهة فيروس كورونا.

وانتقدت تلك المنظمات المرسوم الحكومي بسبب تفضيله المصالح الاقتصادية للمزارعين على حقوق المهاجرين.