قال الدكتور حميد العقرة، إن “مدونة الأسرة صمام أمان للأسرة المغربية المسلمة”.

وأكد في تدوينة له على حسابه في فيسبوك “وأي محاولة للعبث بها وتحريفها باسم التعديل خاصة في القطعيات فهو طعن في الدين الرسمي للبلاد (الإسلام)”.

وختم تدوينته بمطلبه “لا للمس بمدونة الأسرة”.

وكان الدكتور رشيد بن كيران، أكد أن “المدافعة المطلوبة العاجلة توجب على علماء الشريعة في المغرب الذين لهم وزن خاص وقبول لدى الناس أو تأثير عليهم أن يجتمعوا ويقدموا تصورا شاملا ومكتوبا حول تعديل مدونة الأسرة”.

وأضاف مدير معهد غراس للتربية وتكوين المهارات في تدوينة له على حسابه في فيسبوك “كفى من الصمت العقيم!؟”.

وعلق الصحافي إبراهيم بيدون، على ذلك بأنه “في وقت تحرص فيه جهات علمانية وأحزاب سياسية ومعهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على المطالبة بما يغير شرعية الأحكام والقوانين الموجودة في “مدونة الأسرة”، وتغييرها بما يخالف الشريعة الإسلامية ويتماهى مع المطالب الغربية التي لا تراعي أية خصوصية دينية”.

وتابع “كما أن تلك الجهات دأبت منذ وقت طويل على تنظيم الندوات والمحاضرات وتقديم التوصيات تلو التوصيات للضغط في اتجاه المطالبة بتغيير ما تبقى من الأحكام الشرعية في “مدونة الأسرة” وفي منظومتنا القانونية في المغرب”، مردفا “في حين لا يقابلُ ذلك أي جهد مماثل ممن أوجب الله عليهم الدفاع عن شريعته وأحكام دينه، إلا ما يصدر من نزر يسير معروف دوما بمشاركته في النقاشات العمومية، ما يجعل الكفة راجحة إعلاميا وسياسيا ومؤسساتيا لصالح دعاوى التغريب والعلمنة”.