في مراسلة وجهها مؤخرا وزير الصحة خالد آيت الطالب، لمديري المؤسسات الاستشفائية، وحصلت أخبارنا على نسخة منها، ذكر المسؤول الحكومي أنه يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها.

وطالب وزير الصحة مسؤولي المستشفيات بالتطبيق السليم لمقتضيات نظامها الداخلي، والذي ينص على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”.