قرر حزب العمال اليساري في الجزائر اليوم السبت، ترشيح زعيمته لويزة حنون، لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من سبتمبر المقبل في رسالة قوية للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون رغم حظوظها الضعيفة في ظل هيمنة المؤسسة العسكرية على كل نواحي الحياة السياسية في البلاد.

وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني، بترشيح الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، بالاغلبية كمرشحة فى الانتخابات المقبلة.

وكانت لويزة حنون التي تبلغ من العمر 70 سنة أول امرأة جزائرية قد خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات من قبل فى أعوام 2004، و 2009 و.2014

وسجنت حنون تسعة أشهر على خلفية الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بــ15 عاما سجنا عن تهمتي ” التآمر على سلطة الجيش” و” التآمر على سلطة الدولة”، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها ثلاث سنوات منها تسعة أشهر ويوما واحدا نافذة عن تهمة “عدم تبليغ عن جناية”، بعدما برأها من تهمتي “التآمر على سلطة الدولة”، و” التآمر على سلطة الجيش”.

ويعتبر حزب العمال، أحد أكبر الأحزاب المعارضة في الجزائر، وكانت قد أعلنت حنون عدم ترشّحها للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

ودخلت حنون حلبة السياسة من الباب النقابي منذ سبعينات القرن الماضي. وكانت المرة الأولى التي أعلنت فيها نيتها الترشيح للانتخابات في يناير‏1999.

ويتبنى حزب العمال الجزائري، وهو حزب اشتراكي، الأفكار التروتسكية، وتقوده لويزة حنون منذ تأسيسه العام .1990 ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية العام 1989.

وتختلف مع المنظومة الحالية والسابقة وكل الزعماء الإسلاميين،‏ وهي تعتبر الجيش والإرهاب وجهين لعملة واحدة‏،‏ ولن يصلح أمر البلاد‏،‏ ولن يسود السلم الاجتماعي إلا بصلاح الاثنين معا‏.‏

واعتقلت حنون خلال الأحداث الدامية للانتفاضة التي وقعت في أكتوبر ‏1988 وعرفت باسم ثورة الخبز، ‏ثم أفرجت عنها بعد ثلاثة أيام.

وغالبا ما توجه انتقادات سياسية وإعلامية إلى الأمينة العامة لحزب العمال لاحتكارها القيادة في حزبها التروتسكي اليساري وسيطرتها على صناعة القرار في هيئاته القيادية، في الوقت الذي تطالب فيه بالتداول السلمي على السلطة في الجزائر.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024″حيث سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو 2024″.

وانتقد سياسيون وقادة أحزاب جزائرية قرار تنظيم الانتخابات قبل موعدها بثلاثة أشهر، إذ عبّر حزب التحالف الوطني الجمهوري المعارض عن استيائه من غياب شرح وتوضيح لدوافع هذا القرار، مشيرا إلى أهمية مرافقته بأقصى درجات الشفافية للتوضيح أمام الرأي العام الوطني