زايوتيفي – متابعة

أقرّ المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مجموعة من الإجراءات المهنية والاجتماعية لفائدة ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع بضواحي مدينة سيدي إفني، وأسفر عن وفاة أربعة من موظفي الشرطة أثناء أداء مهامهم.

وقرر المسؤول الأمني منح ترقية استثنائية إلى درجة مقدم شرطة لفائدة شهداء الواجب الأربعة، مع ترتيب كافة الآثار الإدارية والمادية المترتبة عنها لفائدة ذوي حقوقهم، بما يضمن استفادة أسرهم من الامتيازات المرتبطة بالترقية.

كما شملت الإجراءات موظفي الشرطة الذين تعرضوا لإصابات وجروح بليغة في الحادث ذاته، حيث تقرر منحهم ترقيات استثنائية في الرتبة (échelon)، وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

وفي سياق دعم الجانب الاجتماعي، تقرر توظيف اثنتين من أرامل الموظفين المتوفين، ممن كنّ مرتبطات بعقد زواج رسمي، بشكل مباشر ضمن أسلاك الأمن الوطني، بعد استيفائهما الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها لولوج الوظيفة الشرطية.

وشملت التدابير كذلك تمكين ذوي حقوق الضحايا من مختلف أشكال الدعمين المادي والمعنوي، مع إدراجهم ضمن لوائح المستفيدين من المبادرات الدورية المخصصة لأرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني.

وتأتي هذه القرارات امتدادا للإجراءات الفورية التي تم اتخاذها عقب وقوع الحادث، حيث جرى التكفل الكامل بعلاج المصابين وتحمل جميع مصاريف الاستشفاء، إلى جانب تقديم واجب العزاء والدعم اللازم لأسر الضحايا.

وتعكس هذه الحزمة من التدابير المهنية والاجتماعية حرص المديرية العامة للأمن الوطني على ترسيخ مبدأ الرعاية المؤسسية الدائمة لأسرة الأمن الوطني، تأكيدا على أن موظف الشرطة، الذي يسهر على حماية أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم، يحظى هو وأسرته بمواكبة مستمرة في مختلف الظروف.