زايوتيفي / كمال لمريني

ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الثلاثاء ، تجديد توقيع اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي يوم الإثنين الماضي، والذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي، ومتطلبات الصيد المستدام في المياه المغربية التي تشمل أيضا مياه أقاليمنا الجنوبية إلى حدود الرأس الأبيض.

كما استعرضت اللجنة التنفيذية مختلف المحاولات التي يقوم بها البوليساريو والجزائر وحلفاؤهما من أجل عرقلة استكمال مسطرة المصادقة على هذا الاتفاق.

و وقفت اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” ، على موضوع المساطر الضريبية والإجراءات الجمركية وخاصة تلك المتعلقة بمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، حيث سجلت بكل أسف الارتباك الحكومي الواضح في التعاطي مع هذا الموضوع، وعودة الصراع بين مكونات الأغلبية للتنصل من المسؤولية وعدم الاستعداد لتحمل مساءلة المواطن، والترويج لخطاب مزدوج لكسب منافع ضيقة ولحظية، وهو ما يجسد حسب بلاغ الحزب “جملة وتفصيلا المواقف والممارسات التي ينبغي القطع معها لإعادة الوضوح والشفافية إلى الحياة السياسية، والثقة في دوائر اتخاذ القرار”.

و اعتبر الحزب أن التعامل الحكومي مع هذا الملف “يكشف مرة أخرى غياب الرؤية الاستباقية، والمقاربة التشاركية والتواصل الكافي مع الأطراف المعنية، والاكتفاء فقط بمنطق تدبير الأزمات والقيام بدور الإطفائي بما يكلف ذلك من خسائر إضافية في منسوب الثقة لدى المواطن”.

حزب الاستقلال أعلن تضامنه مع التجار والمهنيين، و ثمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والذي من شأنه تبديد المخاوف وتثبيت أجواء الثقة بين الإدارة والمهنيين والتجار.

و دعت اللجنة التنفيذية لـ”الميزان” ، إلى ضرورة التسريع بإطلاق المناظرة الوطنية للجبايات، بإشراك كافة الفاعليين المؤسساتيين والسياسيين والاقتصاديين والمهنيين والفرقاء الاجتماعيين، للتوافق على منظومة جبائية منصفة وعادلة ووضع حد لحالة الإرباك والعشوائية التي يعرفها المجال الضريبي.

كما تدارست اللجنة التنفيذية وضعية قطاع الحوامض ببلادنا ، حيث وقفت على الخسائر الكبيرة التي لحقت بالفلاحيين في عدة مناطق لاسيما في جهات سوس والشرق والغرب، جراء وفرة العرض وارتفاع تكاليف الإنتاج ، وضعف الطلب الخارجي وعدم القدرة على التصدير مما عرضهم للإفلاس.

و دعت اللجنة التنفيذية إلى التسريع بتنفيذ تدابير إنقاذ مستعجلة مع العمل على وضع استراتيجية هيكلية للنهوض بهذا القطاع الأساسي في السياسة الفلاحية الوطنية.

اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال استعرضت موضوع الحوار الاجتماعي والوساطة التي يقوم بها وزير الداخلية من أجل حلحلة هذا الملف، حيث أكدت على دعمها الكامل للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية وفئات الموظفين والأجراء، داعيةً الحكومة إلى ضرورة الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب، والوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على غرار اتفاق 21 أبريل 2011، والشروع الفوري في تنفيذه.

كما دعت إلى اعتماد عدد من التدابير والإجراءات التي سبق للحزب أن قدمها لتعديل قانون المالية ، وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغط على الطبقة الوسطى.