متابعة

طالب رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بالناظور، من رئيس النيابة العامة، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط، عبر ملتمس وجهه له بخصوص ملاحقة ومتابعة رئيس جمهورية فرنسا المدعو (إيمانويل ماكرن) متى ما أقدم على دخول التراب المغربي، مشيرا إلى إساهتة للدين الإسلامي والرسول الكريم “محمد” صلى الله عليه وسلم، ما يعتبر تطاولا على المسلمين عبر بقاع العالم.

وجاء في نص الشكاية بان رئيس جمهورية فرنسا (ايمانويل ماكرون)، أقدم على ارتكاب جرم يتعلق بالإساءة للدين الإسلامي ورموزه و التحريض على التميز و الكراهية علنيا، مما ينصب في ازدرائه للأديان وتهديد السلم المجتمعي وفقا لأحكام (الفصول 5-267 و 5-431) من القانون الجنائي المغربي، كما أقدم بالاستهزاء و الاستهتار بكافة مشاعر و بالمعتقد الديني للمسلمين و الإساءة لرسول الله، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلاة و السلام .

حيث اعتبر رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، هذا التصرف مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأمم والمعتقدات التي تدعوا الى التسامح الديني ، معربتا أن هذا الفعل الشنيع يزعزع السلم المجتمعي وينشر الفتنة و البغضاء لتقع بين الأمم ، وإن اعضاء المنتسبين الى الجمعية كمسلمين يرفضون وبشكل قاطع الإساءة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

ومن خلال الشكاية، التمست جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان في شخص رئيسها، من محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تراها مناسبة وملاحقة رئيس جمهورية فرنسا المدعو (إيمانويل ماكرن) متى ما أقدم على دخول التراب المغربي بشان الجرم الذي اقترفه سندا لأحكام القانون الجنائي المغربي وتنزيل سياسة عدم الإفلات من العقاب العادل .

وجدير بالذكر ان تصريحات الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرن) اثارت حفيظة وغيرة كل مسلمي العالم وردة فعل لأغلبية الحكومات و الأنظمة العالمية ومن بينها المملكة المغربية ، إلا انه لحد الساعة لم يقم أي تنظيم مغربي برفع شكاية ضد الرئيس الفرنسي بالمملكة المغربية حيث تعتبر جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان أول منظمة حقوقية مغربية توجه شكاية للنيابة العامة قصد تطبيق القانون في حق الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرن).