زايوتيفي – متابعة

تناقلت عدد من الصفحات الفايسبوكية أنباء عن قيام “موظفين” بجماعة تمروت التابعة لإقليم شفشاون ببيع المحروقات بـ10 دراهم لليتر الواحد، حيث تم اعتقالهما بتهمة القيام بـ”أفعال نتج عنها ضرر لحق مرفقا جماعيا”.

وفي سياق متصل، وردا على ما سبق ذكره، أورد مكتب مدير المصالح بجماعة تمروت بلاغا توضيحيا جاء كما يلي:

ـ إن الشخصين اللذين تم توقيفهما لا ينتميان إلى فئة الموظفين، بل هما عونين ينتميان إلى فئة الأعوان العرضيين الذين يمكن لأي جماعة ترابية أن تتعاقد معهم، لسد خصاص لديها في مجال معين، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد.

ونظرا للخصاص الحاد الذي تعرفه جماعة تمروت على مستوى إمكانياتها البشرية، تضطر، بين الفينة والأخرى، للتعاقد عرضيا مع هذه الفئة، من جهة، لسد هذا الخصاص في مرفق من مرافقها، و لتحريك عجلة التشغيل من خلال فتح بابه في وجه ساكنة الجماعة من جهة أخرى.

ـ إن العونين العرضيين اللذين تم الاستغناء عن خدماتهما واللذين كانا يقومان بمهمة السياقة، لم يكونا منضبطين طيلة فترة اشتغالهما، ويتجلى ذلك في تغيبهما المتكرر، عدم قيامهما بالمهام الموكولة إليهما على الوجه الأمثل، تقاعسهما في أداء هذه المهام، هذا إضافة إلى ما تبت عنهما من اختلاسات أثناء صرف ” بونات ” الوقود الموجهة لتعبئة خزان سيارات و شاحنة المصلحة.

ـ إن أحد الشخصين المعنيين، تم ضبطه و هو متلبس بسرقة الوقود من الخزان البلاستيكي الذي كان يحتوي على حوالي ستين لتر من الوقود ثبت أنه غير صالح للاستعمال على إثر امتزاجه بمياه الأمطار، و هي كمية بقيت من الوقود الذي كان مخصصا لتعبئة خزان الجرافات التي استخدمت للحفر و جرف الأتربة لإخراج الطفل الشهيد ريان.

ـ و أخيرا و ليس آخرا، تجدر الإشارة إلى أن إدارة هذه الجماعة فتحت تحقيقا معمقا وموسعا، لا زال جاريا، نظرا للاشتباه في تورط عنصرين آخرين ينتميان إلى ذات الفئة، سعيا منها للضرب بقوة على أيدي من سولت لهم أنفسهم خيانة الأمانة واختلاس المال العام.