زايوتيفي – متابعة

أثار تصريح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول عزمه فرض عقوبات تصل إلى السجن لضبط محتويات منصات “تيك توك” و”يوتيوب”، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. وفي مقابلة تلفزيونية مع القناة الثانية، شدد وهبي على ضرورة “وضع حد للفوضى” التي تشهدها بعض منصات التواصل الاجتماعي، من خلال التشهير أو التصوير غير المشروع للأشخاص دون إذنهم، معتبرا أن ذلك “يمثل اعتداء على الحياة الشخصية للأفراد”.

وأشار الوزير إلى أن وزارته تعمل على إعداد نصوص قانونية ضمن القانون الجنائي الجديد، تستهدف “فوضى” المحتوى الرقمي على هذه المنصات، وأن بعض العقوبات قد تصل إلى السجن لعدة سنوات.

هذه التصريحات أشعلت نقاشا حادا بين المدونين والمستخدمين على مواقع التواصل. فبينما رأى البعض أن تنظيم هذا القطاع ضرورة ملحة لوقف التجاوزات وحماية خصوصية الأفراد، اعتبر آخرون أن ذلك يشكل تضييقًا على حرية التعبير.

مدونة تدعى فوزية سعايدي علقت قائلة: “كل إنسان له الحق في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة، طالما لم يؤذِ الآخرين”، معتبرة أن ما يعتزم الوزير القيام به “قمع للأفواه”. في المقابل، أشار مدوّن آخر إلى أن “العقوبات الجنائية ليست الحل لضبط محتوى مواقع التواصل”، مطالبًا بالتركيز على “التوعية والترشيد”.

وفي الوقت نفسه، دعا بعض المدونين إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة، بما في ذلك حظر تطبيق “تيك توك” نهائيًا في المغرب، مؤكدين أنه يساهم في “تدمير القيم الاجتماعية ويؤثر سلبًا على الشباب”.

تصريحات وهبي حول هذا الملف تضع المغرب في مفترق طرق بين حماية خصوصية الأفراد وحرية التعبير في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمعات.