زايوتيفي.نت

دعت نقابة اتحاد اللجان العمالية الإسبانية CCOO إلى وقف العمل الجزئي اعتبارا من 5 مارس بمراكز الشرطة للاحتجاج ضد ما وصفه بيان النقابة بـ”انتهاك حقوق الموظفين العاملين مما يتسبب في ضياع جودة الخدمات العامة وخاصة في إصدار بطاقات الهوية وجواز السفر وإجراءات الهجرة الخاصة بالأجانب”. وستتأثر بهذا الإضراب مكاتب الهجرة في عموم إسبانيا.

أيام الإضراب

وفي بيان للنقابة، توصل موقع إسبانيا بالعربي بنسخة منه، “سيتم التوقف عن العمل يومين، بين 5 مارس و30 أبريل”، لكن النقابة حذرت من أنه إذا لزم الأمر سيتم تنظيم إضرابات لمدة أيام كاملة ابتداء من ذلك التاريخ، “حتى يتم ضمان احترام حقوق الموظفين بمكاتب الهجرة”، حسب تعبير البيان.

تغطية الوظائف الشاغرة

تهدف النقابة إلى المطالبة بتغطية جميع الوظائف الشاغرة والحوار الفعال مع وزارة الداخلية والامتثال لاتفاقيات التنقل والوقاية من المخاطر وإعادة تصنيف الوظائف، من بين أمور أخرى، ذكرت في البيان.

ويضيف البيان “لقد دأبنا منذ سنوات على التنديد بأن وزارة الداخلية، على الرغم من الحاجة الواضحة، لا تغطي إجمالي الوظائف الشاغرة من غير أفراد الشرطة”، حسب تعبير، فيرناندو غارثيا، الأمين العام لنقابة CCOO في وزارة الداخلية في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية.

تعيين ضباط الشرطة في وظائف إدارية

وبسبب نقص الموظفين، يتم تعيين ضباط الشرطة في المناصب الإدارية للتغلب على العجز “على حساب الخدمات العامة الأخرى، مثل أمن المواطن، الذي يعد أقرب إلى مهام أفراد الشرطة وتدريبهم ومهنتهم”، يضيف المسؤول النقابي.

انهيار مزمن

ومنذ عام 2014، ظلت النقابة تحذر من الانهيار الذي سيحدث في خدمات الهجرة وتجديد البطاقات الوطنية وجواز السفر، عندما تزامنت ذروة التجديدات في عام 2016 وكان ردها على عرضين غير عاديين للوظائف العامة، بزيادة 280 وظيفة “من الواضح أنها غير كافية عندما يكون هناك حوالي 1500 وظيفة شاغرة يجب تغطيتها”.

التأثير على الأجانب

ومن شأن الإضراب أن يؤثر بشكل مباشر على الأجانب المقيمين في إسبانيا، باعتبار أنه خلال أيام الإضراب لن يتمكنوا من تجديد وثائقهم. ويأتي هذا الإضراب ليضاف إلى أزمة المواعيد التي يعاني منها الأجانب أصلا والتي تتفاقم يوما بعد يوم.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية.