زايوتيفي : متابعة

عقد، اليوم الخميس، مجلس حكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تمت خلاله، كما كان متوقعا، دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم تقدّم به عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يقضي بتمديد مدّة سريان مفعول “حالة الطوارئ الصحية” لمواجهة فيروس كورونا المستجد في كافة أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 نونبر 2020، في إطار المجهودات المبذولة لتطويق هذه الجائحة العالمية والقضاء عليها.

وجاء تمديد حالة الطوارئ الصحية، في الوقت الذي تشهد المملكة تطورات “مقلقة” في ما يتعلق بالوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، خصوصا في ما يتعلق بأعداد الوفيات والحالات الحرجة والخطيرة، التي شهدت ارتفاعا “مخيفا” في الآونة الأخيرة، إضافة إلى ارتفاع عدد الإصابات اليومية بكيفية غير مسبوقة، ما استدعى المصادقة على قرار التمديد.

وصادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.631 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد ـ 19″، معلنا عن استمرارها لمدة أربعة أسابيع.

وقالت حكومة سعد الدين العثماني إنه حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة “كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر الجاري في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نونبر المقبل في الساعة السادسة مساء.

وأضافت الحكومة أنه بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، فقد أجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر..