زايوتيفي – متابعة

دعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى توخي الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على أية معلومات تتعلق بسلامة الأغذية، وذلك على ضوء تناسل إشاعات تدعي تلوث الفراولة بفيروس التهاب الكبد “أ”، وذلك رغم نفي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشددة على أن هذه الأخبار الكاذبة تروم المس بسمعة المنتجات الفلاحية المغربية.

وقال بلاغ للوزارة، صدر يوم الأحد 10 مارس، إنه وعلى الرغم من النفي والتوضيحات السابقة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنه على إثر الإشاعات التي يتم تداولها في بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي تواصل ادعاء وجود فيروس التهاب الكبد “أ” (ل’هéپاتيتي إ) بالفراولة المغربية.
ووفق الوزارة، فإن استمرار تداول هذه المعلومات الخاطئة، التي لا أساس لها من الصحة، صادرة عن جهات تستهدف تشويه سمعة المنتوج الفلاحي المغربي.

وأوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه بمجرد انتشار هذه الأخبار، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” بإجراء كل التحاليل اللازمة على مستوى وحدة انتاج دفعة الفراولة المعينة بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة، إذ أظهرت التحاليل المخبرية بأن نتائج التهاب الكبد إ سلبية، كما تم الكشف عن عدم وجود أي تلوث لمياه السقي المستعملة.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من خضوع مستخدمي الحقل لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية لمنتوج الفراولة. كما أنه بمجرد العلم بالإشعار الصحي على دفعة من الفراولة المصدرة من المغرب، أسرع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بفتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة.

وأكدت الوزارة للرأي العام الوطني سلامة الفراولة، ككل المنتوجات الفلاحية ببلادنا، مذكرة بالسهر على التنفيذ الدائم والدقيق لبرنامج الرصد والمراقبة السنوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “اونسا” على مستوى السوق الوطنية، والذي يشمل مئات العينات من الفواكه الحمراء، حيث يتم التأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وختم بلاغ الوزارة أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه المعلومات الكاذبة، والتصدي لمختلف المصادر المروجة لمعلومات كاذبة حول المنتوجات الفلاحية الوطنية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.