زايوتيفي – متابعة

كشفت مصادر إعلامية أن الشيوخ والمقدمين قد بدأوا عملية تسجيل أرقام هواتف المواطنين في العديد من مناطق المغرب، حيث انطلقت العملية من جهة بني ملال خنيفرة قبل أن تشمل باقي جهات المملكة

ويقوم أعوان السلطة بتسجيل رقم هاتف فرد واحد من كل أسرة خلال المرحلة الأولى من العملية، وتدخل في إطار إحصاء المواطنين الذين سيستفيدون من لقاح كورونا، التي ستبدأ حملته في غضون بضعة أسابيع

واعتقد العديد من النشطاء الذين تناقلوا خبر تسجيا أرقام الهاتف، أن الأمر يتعلق بعملية تجنيد إجباري تحسبا لأي مواجهات عسكرية في الصحراء، غير أن مصادر مطلعة نفت الأمر وأكدت أن الأمر يتعلق بلقاح كورونا

ولقد أعدت ولايات وعمالات الأقاليم لوائح المواطنين، حيث قاموا بتسجيل عناوين سكناهم وبطائق تعريفهم الوطنية، حيث قاموا بتكليف الشيوخ والمقدمين بالتواصل المباشر مع المستفيدين الاوائل من التلقيح

في سياق استعداداتها لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، أعدّت وزارة الداخلية منصة إلكترونية ووضعتها رهن إشارة رجال السلطة وممثلي الإدارة الترابية، كرؤساء الملحقات الإدارية والباشوات وباقي ممثلي السلطات في إطار الاستعدادات الجارية لبداية عملية التلقيح الواسعة ضد كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعدّ التلقيح الحلّ المثالي لوقف زحف الوباء، وسيتمّ تضمينها المعطيات الخاصة بالمعنيين بالاستفادة منها وتوثيقها استنادا إلى عدد من المساطر الواجب اتباعها في هذا الشأن.

ويخولّ هذا النظام المعلومياتي، الذي سيمكّن من تدبير هذه العملية تدبيرا سليما، لممثلي السلطة إمكان تصحيح المعطيات الخاصة بالمواطنين القاطنين في نفوذ الملحقات الإدارية، والتي تشمل وثائق الهوية والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني (إن كان متوفرا) وغيرها من البيانات.

وينطبق هذا على الوفيات وكذا على وضعية أفراد الجالية المغربية بالخارج والأجانب والأشخاص غير المعروفين.

وستتم إعادة توزيع الأشخاص، سواء منهم من يقطنون في النفوذ الترابي أو غير القاطنين صوب المراكز الصحية المعنية، إما فرديا أو جماعيا، وتصحيح كل المعطيات التي قد تشوبها شائبة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، تسجيل أعداد كبيرة من الإصابات وكذا الوفيات بفيروس كورونا المستجد في عموم التراب الوطني، وإن كانت جهة الدار البيضاء سطات الأكثر تضرّرا من الجائحة على الصعيد الوطني.