زايوتيفي.نت

توجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول تفعيل الدورية المتعلقة بتنازع المصالح، مستندة للدورية رقم “1854D” الصادرة عن وزارة الداخلية، بتاريخ 17 مارس من السنة الجارية، والمتعلقة بتفعيل المبدأ القاضي بمنع حالات تنازع المصالح ومعاقبة مخالفيها وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور.

واعتبرت التامني أن مبدأ منع حالات تنازع المصالح، يعد مدخلا أساسيا لتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وتحصين تدبير الشأن العام، بما في ذلك أساسا الشأن العام الجهوي والإقليمي والمحلي، وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن رئيس مجلس الجماعة الحضرية لسيدي قاسم، يوجد في حالة تنازع للمصالح، إذ يشغل منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء والكهرباء؛ قطاع الماء الصالح للشرب، مما يجعل منصبه الوظيفي يؤكد حالة تضارب بينه وبين جماعة سيدي قاسم التي يرأسها، إذ كيف يمكنه ربط اتفاقية شراكة (قطاع التطهير) لجماعته مع المكتب الوطني للماء، الذي يشغل فيه منصب المسؤول الإقليمي.

وأضافت أن نفس تنازع المصالح نجده بقطاع التعمير، فالجهة المانحة التي تدلي بموافقتها من عدمها في الدراسات التقنية للماء والتطهير، بجهة ما هي نفس الجهة التي يصدر عنها الترخيص، وهي التي تراقب مدى تطابق الأشغال (المكتب الوطني للماء)، لتصدر على إثرها شهادة المطابقة (الجماعة)، لتسلم في النهاية المشاريع المنجزة في إطار اتفاقية شراكة مع نفسها، كل ذلك في تناقض صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة وفصل المهام.

وساءلت النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، الوزير لفتيت عن الإجراءات المواكبة التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها لتفعيل مضامين هذه الدورية وتوجهاتها بالنسبة لرئيس هذه الجماعة، بعدما أخذ الموضوع بعدا مقلقا لدى الرأي العام المحلي، بما يقتضي ذلك من ترتيب للآثار القانونية التي تتطلبها الوضعية القائمة.