زايوتيفي.نت

وصف رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، الزيارة التي قام بها على رأس وفد وزاري هام نهاية الأسبوع الماضي إلى جهة طنجة تطوان الحسيمة، ب »المهمة والناجحة ».

واعتبر السيد العثماني، في كلمة افتتح بها مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أن الحوار الذي جرى في إطار هذه الزيارة كان صريحا، وتم خلاله التعرف بعمق على إشكالات الجهة، والوقوف عند التفاوتات المجالية الحاصلة داخلها، خصوصا ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، وضرورة تقليص الفوارق بين المناطق التي تعاني العزلة بسبب غياب الطرق وقلة الخدمات الصحية والتعليمية.

وأكد رئيس الحكومة، في هذا السياق، عزمه على العمل لتدارك هذه التفاوتات، « لأننا نعمل لتتمتع مختلف مناطق الجهة بثمار النمو الموجودة فيها »، مشيرا إلى أن الجهة واعدة ودورها في الاقتصاد الوطني ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام يتزايد مع مرور الوقت وسنة بعد سنة.

ووجه السيد العثماني ، بالمناسبة ، الشكر إلى جميع المتدخلين سواء على مستوى الولاية أو العمالات و المنتخبين في الجهة وفي الجماعات الترابية الذين عملوا على إنجاح الزيارة، مشيدا أيضا بمسؤولي الإدارات ومديري المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها الذين يقومون بدور كبير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وفي كل ما يهم التواصل وتقديم خدمات القرب للمواطنين.

يشار إلى أن زيارة جهة طنجة تطوان الحسيمة تعد السابعة في إطار الزيارات التي تندرج ضمن دعم الخيار الاستراتيجي المتمثل في الجهوية المتقدمة الذي اختارته وتبنته المملكة بقيادة جلالة الملك . وأكد رئيس الحكومة في هذا الصدد حرصه على إنجاح هذه الزيارات، لأن « هدفها التواصل والاستماع والتعرف على الإشكاليات التي تواجه المنتخبين، والتدخل لتسريع المشاريع، ولتكون لدينا رؤية أفضل فيما يخص التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجهة ».
حرص على انتظام المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة

قال رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، ان نجاح المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة التي أعلن قبل أيام عن نتائجها النهائية، « يبشر بالخير وسنحرص على تنظيمها على الأقل مرة في السنة والعمل على اتساعها حسب الشروط المطلوبة والوظائف المتاحة ».

واعتبر رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن إنجاح هذه التجربة يعد بمثابة وفاء من الحكومة بالتزامها تجاه هذه الفئة من المواطنين التي « تستحق من الحكومة ومن جميع الإدارات كل العناية ».

كما أكد حرصه على انتظام هذه المباراة الموحدة، التي تعتبر سابقة في تاريخ المغرب، « لأنها ستنصف جزءا من هذه الفئة على الصعيد المركزي »، مشددا على أنها لا تتعارض ولا تلغي حق المعنيين في التقدم للمباريات العادية المخصص لها نسبة 7 في المائة.

وفي هذا السياق، دعا السيد العثماني جميع الوزراء إلى توجيه مذكرات إلى المندوبيات الجهوية والمديريات الإقليمية لمراعاة النسبة الخاصة بذوي الإعاقة في حال تنظيم مباريات ذات طابع جهوي أو إقليمي، مبرزا أن على جميع القطاعات الحرص على تخصيص نسبة 7 في المائة في المباريات التي تنظمها.

يشار إلى أن المباراة همت 50 منصبا لمتصرفين من الدرجة الثالثة (سلم 10) في عدة قطاعات وزارية، وتدخل ضمن البرامج الحكومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.
موقف الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بالكيان الوهمي يعزز وجاهة وصواب مواقف المملكة

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، إن الاتحاد الأوروبي قد أكد بوضوح أنه لا يعترف بالكيان الوهمي وعزز بذلك وجاهة وصواب مواقف المملكة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وأبرز السيد الخلفي، في لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن تصويت البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي مع المغرب، والذي يدرج المنتوجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية ضمن قائمة المنتوجات المستفيدة من نفس التفضيلات، وتصويت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري المغرب -الاتحاد الأوروبي يؤكدان أن المملكة ما انفكت تراكم مكتسبات وإنجازات على الأرض تؤكد وجاهة المواقف التي اتخذتها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشدد الوزير على أن هذه الإنجازات تؤكد أيضا الاقتناع المتنامي بمواقف المملكة من قبل شركائها، مذكرا في هذا السياق بأن أزيد من ثلثي الدول الإفريقية لا تعترف بالكيان الانفصالي، مقابل الثلث سابقا، وهو « مكسب كبير » تحقق أيضا على المستوى العالمي، إذ سحبت أزيد من ثلثي دول العالم التي كانت تعترف بالكيان الوهمي اعترافاتها.

وأكد السيد الخلفي أن المغرب قطع نهائيا مع سياسة الكرسي الفارغ وأن التصدي للأطروحات الانفصالية أصبح ثابتا، مبرزا في هذا الصدد أن من كانوا يعتقدون أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستؤدي إلى إيقاف عملية سحب الاعترافات كانوا واهمين، مادامت عملية سحب الاعتراف مستمرة دوليا وإفريقيا.
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية

وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
مشروع مرسوم بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري

تدارس مجلس الحكومة، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.40 بتحديد نموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري، إعمالا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يهدف إلى تضمين عدد من المعطيات لنموذج التصميم المديري المرجعي للاتمركز الإداري باعتباره وثيقة مؤطرة لتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري داخل مختلف القطاعات الوزارية.

وأوضح أن هذه المعطيات تشمل الاختصاصات، لا سيما منها التقريرية، التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة (البنيات الإدارية اللاممركزة على مستوى الجهة أو على مستوى العمالة أو الإقليم)، طبقا لقواعد توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، وتوزيع الموارد البشرية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة والإقليم.

وتهم تلك المعطيات أيضا توزيع الموارد المادية بين المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وتحديد الأهداف المراد تحقيقها من قبل المصالح اللاممركزة للدولة على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم في ضوء الاختصاصات التي سيتم نقلها إليها ومؤشرات قياس نجاعة أدائها في تحقيق هذه الأهداف.

وأضاف السيد الخلفي أنه سيتم تنفيذ التصاميم المديرية وفقا لخطة تدريجية تمتد على الثلاث سنوات المقبلة.
مشروع قانون حول اتفاق المغرب والاتحاد الإفريقي بشأن إحداث مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 01.19 المتعلق باتفاق حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إحداث مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، تم التوقيع عليه في 10 دجنبر 2018 على هامش أشغال اعتماد ميثاق مراكش بالمؤتمر الدولي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن هذا الاتفاق الذي قدم مشروع قانونه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يندرج في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، على المستوى الوطني والجهوي والقاري والدولي، والتي تسترشد بالقواعد الأساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث المرصد الإفريقي للهجرة بالمملكة المغربية والتعجيل بإخراجه للوجود.

كما يشكل هذا الأخير، حسب البلاغ، أول اتفاق أممي كوني حول الهجرة، بهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرات ومواجهة التحديات المرتبطة بها مع تعزيز دور المهاجرين والهجرات في تحقيق التنمية المستدامة.

وخلص البلاغ الى أن اتفاق المقر، الذي يرسخ لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، يهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمملكة المغربية. كما ينصب على جمع المعطيات وتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الإفريقية، وإحداث التكامل مع المبادرات القارية القائمة بشأن الهجرة، ودعمها عن طريق تبادل المعلومات والمعارف من أجل رفع التحديات المرتبطة بتدفق الهجرة في إفريقيا.
مشروع مرسوم يتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم

وافق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.

ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.

وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
مشروع مرسوم تحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.18.103 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي بمثابة تطبيق أحكام الفصل 33 مكرر مرتين (البندين 4 و5) السالف ذكره بالنسبة لسفن الصيد.

وأضاف أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد، حسب الفئة التي تنتمي إليها السفن (سفن مجسرة أو غير مجسرة)، وسائل الإنقاذ والتواصل التي يجب أن تتوفر عليها هذه الأخيرة بغية الاستجابة للمتطلبات المعمول بها على الصعيد الدولي في مجال سلامة وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر وتمكينها، بالتالي، من الحصول على وثائق السلامة المناسبة، لاسيما « رخصة الملاحة ».

وأشار السيد الخلفي إلى أن المشروع يهدف أيضا، في ما يتعلق بوسائل التواصل، إلى تعويض بعض مقتضيات « المرسوم رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتحديد شروط وكيفيات إقامة واستعمال نظام تحديد الموقع والرصد المستمر الذي يستعمل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على متن سفن الصيد البحري لإرسال المعطيات التي تبعا لذلك، لن تطبق على سفن الصيد.
مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف بين الحكومة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية

صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابعة للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية، وقع بالرباط يوم 11 مايو 2016، قصد تعزيز التعاون بين الطرفين، بما يسمح للحكومة المغربية بالاستفادة من دعم منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكن والقضاء على الأحياء الفقيرة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن هذا الاتفاق، الذي تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يشكل اللبنة القانونية الأساسية التي تؤطر إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية وتحدد الأنظمة الأساسية المطبقة على مباني المكتب، وموظفيه، والخبراء في مهمة وكذا الأشخاص الذين يقدمون خدمات للمكتب.

ويهدف الاتفاق إلى منح المكتب وممتلكاته وأمواله وأصوله وموظفيه نظام الامتيازات والحصانات الذي تنص عليه اتفاقية 1946 التي تهم امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، غير أن هذه الامتيازات والحصانات ت منح دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف مع الالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف السيد الخلفي أنه طبقا لمقتضيات مادته الثلاثين (30)، « يسري هذا الاتفاق مؤقتا من تاريخ توقيع الطرفين عليه ويدخل حيز التنفيذ نهائيا بمجرد أن يتوصل موئل الأمم المتحدة، تبليغا من الحكومة المغربية، بالمصادقة عليه طبقا للإجراءات الدستورية المغربية الجاري بها العمل ».
مشروع قانون حول اتفاق مغربي أممي لاحتضان وحدة التنسيق الإقليمي لمكافحة التصحر

وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 104.18 يتعلق باتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق 1 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (جهة إفريقيا).

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، أن الاتفاق تم بناء على طلب تقدمت به الحكومة المغربية باحتضان هذه الوحدة والذي ووجه بالقبول من طرف المجموعة الإفريقية خلال انعقاد الدورة 14 للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتم التوقيع عليه بالرباط يوم 19 يوليوز 2017.

وأبرز أن هذا الاتفاق الذي تقدم بمشروع قانونه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تسهيل التعاون بين الجانبين بشأن إنشاء وعمل هذه الوحدة، التي تتمتع فوق التراب الوطني بالشخصية القانونية، كما يشكل اللبنة القانونية الأساسية التى تحدد الأنظمة الأساسية المطبقة على مباني المكتب، وموظفيه، والخبراء في مهمة وكذا الأشخاص الذين يقدمون خدمات للوحدة.

كما يهدف الى منح المكتب، وممتلكاته، وأمواله، وأصوله، وموظفيه نظام الامتيازات والحصانات الذي تنص عليه اتفاقية 1946 لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة. غير أن هذه الامتيازات والحصانات، يضيف البلاغ، تمنح دون الإخلال بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلد المضيف مع الالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
مقترح تعيينات في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الصحة، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن الأمر يتعلق بالسادة طارق المالكي الذي عين في منصب مدير المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالرباط، ومحسن بوخني في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، والسيدة ابن جلون بدرية في منصب مدير التعمير، وعبد الكريم بوجرادي في منصب الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.