زايوتيفي – متابعة

علمت “زايوتيفي”، أن المصالح الأمنية ممثلة في الأمن الوطني والدرك الملكي ،توضلت يوم الجمعة، بتعليمات مركزية بتشديد المراقبة على سيارات الخدمة تابعة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجالس الجهوية والإقليمية والغرف المهنية للتحقق من استعمالها لأغراض مهنية وليست شخصية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن تعليمات أعطيت لرجال الأمن والدرك من أجل التحقق من أن سيارات الخدمة تستعمل في المهام الإدارية، مشيرة إلى أن هذه المركبات أصبحت تمثل مصدر استنزاف لميزانية الدولة يصل إلى ما لا يقل عن 100 مليار سنتيم سنويا، حسب معطيات للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، المكلفة بتدبير حظيرة سيارات الدولة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن تشديد المراقبة على استعمال هذه السيارات يندرج ضمن ترشيد النفقات وتوفير هوامش مالية للميزانية، من أجل تمويل البرامج ذات البعد الاجتماعي.