زايوتيفي – متابعة

يعتزم موظفو الجماعات الترابية خوض احتجاج وطني يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط،

بالتزامن مع إضراب يمتد ليومين، وذلك بدعوة من عدد من النقابات والتنسيقيات التي تدافع عن حقوق العاملين في القطاع.
هذه الخطوة تأتي كرد فعل على ما وصفته هذه الهيئات بـ”تجاهل” وزارة الداخلية لمطالبهم المشروعة.

وفي بيان لها، دعت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية جميع الموظفين والعمال العرضيين إلى المشاركة

بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنطلق في الساعة 11:00 صباحاً أمام المديرية العامة،

مؤكدة أن هذا التحرك يندرج ضمن جهود التصعيد لمواجهة ما تعتبره فشلاً في الحوار القطاعي.

الجبهة، التي تضم تسع تنظيمات من بينها النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية والجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا، أوضحت أن الحوار القطاعي مع الوزارة وصل إلى طريق مسدود بسبب سوء التدبير، ما دفعها إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لتحقيق المطالب العالقة.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد الراجي، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن إعلان الإضراب جاء بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية التي لم تثمر أي نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن قضايا عديدة، مثل وضعية حاملي الشهادات والعمال العرضيين، لا تزال تراوح مكانها رغم الوعود المتكررة.

المشاركة القوية في الاحتجاجات
بدورها، حذّرت الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية من توقيع أي اتفاق لا يحقق المطالب الأساسية للعاملين، معتبرة ذلك “إخلالاً بالثقة وخيانة لانتظارات الشغيلة”. كما شددت على أن المشاركة القوية في الاحتجاجات ستكون رسالة واضحة للجهات الوصية بضرورة التجاوب مع المطالب العادلة.

في السياق ذاته، أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات العليا بالجماعات الترابية خوض إضراب يومي 25 و26 فبراير، مشددة على رفضها لما وصفته بـ”محاولة تمرير نظام أساسي غير منصف، يكرّس الهشاشة داخل القطاع بدل تحسين أوضاع العاملين”.

أما التنسيقية الوطنية لموظفي الحالة المدنية ومصححي الإمضاء، فقد أكدت أن العاملين في هذا المجال يضطلعون بمهام حيوية ذات مسؤوليات قانونية وجنائية، دون أن يحظوا بأي تعويضات تناسب حجم الأعباء الملقاة على عاتقهم، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يدفعهم إلى التحرك للدفاع عن حقوقهم.

من جهتها، دعت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى توحيد الصفوف لمواجهة السياسات التي تستهدف الحقوق المكتسبة للموظفين، مشيرة إلى أن غياب العدالة الأجرية وضعف التعويضات والحماية الاجتماعية وتدهور آفاق الترقية المهنية، كلها عوامل تجعل من هذا التحرك الاحتجاجي ضرورة حتمية للدفاع عن كرامة العاملين في القطاع.