زايوتيفي.نت

اقترحت بروكسل أمس الجمعة على الدول الأوروبية الـ27 تحديد قائمة بالدول التي يتحدر منها المهاجرون “لتحسين التعاون معها” لاستعادة رعاياها الذين هم في وضع غير قانوني، من خلال تكييف إصدار التأشيرات في الاتحاد الأوروبي وفقا لذلك.

ولم يسمح لثلث عدد المهاجرين الـ500 ألف البقاء في الاتحاد الاوروبي في 2019 وابعدوا أو عادوا طوعا إلى بلدانهم.

واعلنت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسون لوسائل اعلام منها فرانس برس قبل اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة مع وزراء الداخلية الاوروبيين “علينا فعلا أن نسرع”.

وقدمت المفوضية الاوروبية إلى الدول الاعضاء تقريرا أوليا يقيم التعاون بين دول الاتحاد و39 بلدا يتحدر منها المهاجرون.

وذكرت المفوضية في فبراير انه بالنسبة الى ثلث المهاجرين مستوى التعاون يستلزم تحسنا.

واقترحت يوهانسون الجمعة أن يوضع بالتشاور مع الدول ال27 قائمة للدول التي يعتبر تحسين التعاون معها “أولوية”.

ووفقا لمستوى تعاون البلد في مكافحة الهجرة غير المشروعة الى اوروبا، قد يتخذ الاتحاد الاوروبي تدابير لفرض قيود او على العكس تسهيل منح التأشيرات استنادا الى قاعدة جديدة تم تبنيها في 2019.

وستكلف المفوضية في ختام مفاوضات مع الدول المعنية تقديم مقترحات للمجلس الذي يمثل الدول ال27 خلال الصيف.

وسيعرض هذا الملف ايضا على جدول اعمال اجتماع عبر دائرة الفيديو يعقد الاثنين بين وزراء الداخلية والخارجية الاوروبيين.

والتعاون مع الدول التي يتحدر منها المهاجرون غير الشرعيين الذي ينص عليه “الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء” وقدمته المفوضية الاوروبية في اسبتمبر لاصلاح النظام الحالي، يمر ايضا بالمساعدة التنموية والاستثمارات والتجارة وتنظيم افضل لسبل الهجرة الشرعية.

وفي الميثاق النقطة التي تثير أكبر انقسامات بين الدول ال27 هي التضامن بين الدول الاعضاء حول استقبال طالبي اللجوء.

واقرت المفوضية الاوروبية بانه “من الصعب جدا” متى سيحرز تقدم في هذا الخصوص طالما تفرض الجائحة اجتماعات افتراضية لا تسمح بالتوصل الى تسويات.

وأعربت عن أملها في تعزيز المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في الأشهر المقبلة، المسؤول عن تسجيل 40% من طلبات اللجوء في أربع دول أعضاء (قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا).