زايوتيفي – متابعة

فى محاولة منها لمعالجة النقص الحاد فى اليد العاملة في إسبانيا، تقوم الحكومة الإسبانية بتخفيف قواعد تصاريح العمل للأجانب، لاسيما في قطاعات السياحة والبناء المهددة بفرملة انتعاشها الاقتصادي.

في خطة للحكومة تم بنائها على تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين الذين مروا بتجارب مهنية في القطاعات التي تواجه خصاصًا في اليد العاملة.
كما تسعى حكومة مدريد إلى الاستفادة من الطلبة الأجانب الوافدين على البلاد، وكذا توسيع عملية توظيف المهاجرين الأجانب.
تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين بإسبانيا لإدماجهم في سوق العمل
فقد ذكرت وكالة رويترز، أمس الجمعة، أن “خوسيه لويس إسكريفا”، وزير الضمان الإجتماعي والهجرة فى إسبانيا صرح: “بإن إسبانيا تعتزم تخفيف قواعد تصاريح العمل للأجانب، ومنح المزيد من التأشيرات المؤقتة للقطاعات التى تحتاج إلى عمال.
وأضاف في تصريح للصحفيين: “نقوم بتقييم جوانب مختلفة من قانون الهجرة وحيث يوجد مجال لتحسينه… من أجل معالجة الخصاص في سوق العمل الإسباني”.
كما تخطط الحكومة للسماح لنحو 50000 طالب من خارج الاتحاد الأوربي بدمج الدراسة مع العمل، فيما تواجه البلاد نقصًا في العمالة في قطاعات السياحة والزراعة والبناء والتكنولوجيا على الخصوص،.

فيما تم إدراج مسودة لإصلاحات الوظائف الشاغرة الأكثر إلحاحًا، على أنها مخصصة للمسوقين عبر الهاتف وممثلي المبيعات وسائقي سيارات التوصيل ومطوري البرمجيات.

بينما شهدت صناعة السياحة في إسبانيا انتعاشًا قويًا، لكن الشركات تكافح من أجل العثور على عمال على استعداد لانتظار الطاولات وتنظيف الغرف الفندقية، وهو أمر وصفته الحكومة بأنه مشكلة على مستوى أوربا.

وقد تضرر الإقتصاد الإسباني فى منطقة اليورو من الوباء، حيث قل بنسبة 11% فى عام 2020.

ووفق المعايير الأوروبية أن معدل البطالة لا يزال مرتفعًا، عند 13.65% ، فيما شجع الوباء المزيد من العمال في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت هناك حاجة إلى عقود رسمية لتحصيل مدفوعات الإجازة.