بسبب قلة السيطرة على منطقة الضوء الأحمر في ليوفاردن في هولندا، تحولت المنطقة إلى “بئر” للدعارة القانونية الهولندية ، حسبما صرحت مصادر لبرنامج Nieuwsuur.

وقال البرنامج التلفزيوني الذي يعرض على قناة NOS الهولندية أن عاملات الجنس في العاصمة الفريزية ليوفاردن، غالبًا مايكونو من بلدان أخرى، و غير مسجَّلات عند السلطات، مما يجعلهن عرضة للإيذاء وتعرضهم لظروف عمل غير آمنة واحتمال الاتجار بالبشر المحتمل.

الدعارة في هولندا قانونية طالما أن الطرفان بالغان و راشدان. ومع ذلك، لا يوجد حتى الآن قانون وطني ينظم الدعارة، حيث أن كل بلدية لها قوانين خاصة بها، وبحسب برنامج Nieuwsuur فإن هذه القوانين تختلف بشكل كبير من بلدية الى بلدية.

بلديات شمال هولندا عادة لديها الكثير من القوانين المتعلقة بعاملات الجنس، خرونينجين مثلا لديها قوانين سارية منذ عام 2016 تلزم النساء بالتسجيل كمقيمات محليات.

كما يتعين عليهن التسجيل كعاملات مستقلات في غرفة التجارة ودفع الضريبة على الدخل.

لكن بلدية ليوفاردن تتحقق فقط من تراخيص أصحاب بيوت الدعارة ولا تتدخل أبدا بعاملات الجنس.

وقالت احدى عاملات الجنس برنامج Nieuwsuur: “لقد جئت إلى ليوفاردن لأنني لست بحاجة إلى أوراق هنا، أعمل هنا سبعة أيام في الأسبوع لمدة شهرين، ثم أذهب إلى منزلي لفترة من الوقت. زوجي يعتقد أنني أعمل في فندق.”

وقال برنامج Nieuwsuur أن النساء “يعملن في الأسود” بطريقة غير نظامية، وبأقل من الحد الأدنى، وفي كثير من الأحيان دون استخدام الواقي الذكري.

وبسبب قلة أماكن السكن في المدينة فذلك يعني أن النساء غالباً ما ينمن في غرفة نوم مشتركة في داخل بيت الدعارة.

وقالت المتحدثة باسم كنيسة “جيش الخلاص” Ineke van Buren للبرنامج “إن عدم وجود ضوابط من قبل السلطات يزيد من خطر الاستغلال، وخاصة النساء المعرضات للاتجار بالبشر والذين هم في أيدي أصحاب بيوت الدعارة”.

وقال عمدة ليوفاردن سيبراند في رد فعل على البرنامج إن ليوفاردن سوف يعدل قواعد الدعارة في المدينة. وقال إنه سيثبط الاتجار بالبشر ويغير لوائح السلطات المحلية لتشمل عمليات التحقق عند التسجيل.