زايوتيفي – متابعة

خفّض المغرب في يوليوز الماضي من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.5 بالمئة خلال 2022، بعد أن كانت توقعاته السابقة تبلغ 3.2 بالمئة بموازنة العام الحالي.

ووفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، تسلّمه أعضاء لجنة المالية في مجلس النواب حول التوقعات الختامية لتنفيذ موازنة 2022، فإن “خفض توقع نسبة نمو الاقتصاد المحلي، يأتي في ظل تباطؤ الطلب الأجنبي الموجّه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو”.

وتقول الحكومة المغربية إن “الاقتصاد المحلي تأثر من تداعيات الأزمة الأوكرانية وضعف محصول الحبوب”.

ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري لميزان “الأداء” في المغرب، ليناهز 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022، وذلك بسبب ارتفاع عجز الميزان التجاري.

سياق صعب

رشيد أوراز، خبير اقتصادي وباحث رئيسي بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، اعتبر أن خفض توقعات موازنة 2022، “أمر مفهوم، بالنظر إلى السياق الصعب جدا الذي يعرفه العالم”.

وأضاف أوراز: “السياق الدولي يرتبط بموجة التضخم الكبيرة وارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الأولية، وهذا الوضع يؤثر على الإنتاج والاستهلاك”.

وبيّن أن “هناك أيضا بالنسبة للمغرب ما يتعلق بالجفاف، ودائما في السنوات الجافة ينخفض معدل النمو الاقتصادي بشكلٍ كبير”.

ولفت أوراز إلى أن “الاقتصاد المغربي ما يزال مرتبطا بنتائج السنة الفلاحية، وقد ظهر ذلك بشكل جليّ هذه السنة”.

وتابع: “الفلاحة مهمّة للنمو لأنها أولًا قطاع مشغّل، ولأنها توفر دخلا موسميا لعدد كبير من المستهلكين الذين يساهمون في الدورة الإنتاجية التي تدعم النمو”.

إجراءات تقشفية

في 5 غشت الجاري، دعا رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الوزراء إلى التقشف في إعداد مشروع موازنة 2023.

وقال أخنوش: “ينبغي الحرص على التدبير الأمثل للنفقات، من خلال التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرّات الإدارية”.

وزاد: “المطلوب ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء وعقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات”.

وتابع: “يجب التقليص لأقصى حدٍّ من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات”.

واعتبر أخنوش أن “العالم يعيش منذ 2020 أزمات متتالية، كما تميزت سنة 2022 بندرة التساقطات المطرية”.

وحدد 4 أولويات لمشروع موازنة 2023، وهي تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات.

منهجية التوقعات

من جانبه، قال عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس في الرباط، إن “نتائج السنة الفلاحية لا تعرف إلا في مارس من كل سنة، بينما قانون المالية يُشرع في تنفيذه بداية من يناير”.

وتابع الكتاني: “لا بد من تغيير توقيت إخراج مشروع الموازنة”.

وأردف أن “القطاع الفلاحيّ هو الذي يتحكم في السنة الفلاحية في المغرب، بالنظر لكون 40 بالمئة من الساكنة تعيش في البادية ولها ارتباط بالأنشطة الفلاحية”.

وأشار إلى أنه “في سنة جيدة، ينتج المغرب تقريبا 100 مليون قنطار من الحبوب تنعكس على 40 بالمئة من الساكنة التي تستهلك، وبالتالي تحرّك عجلة الاقتصاد المحلي”.

ويرى الكتاني أن “التوقع الحقيقيّ لا يعلمه إلا الله، ومشروع الموازنة يعتمد على فرضيات فقط”.

وأوضح أن “بناء التوقعات في المغرب لا علاقة له بالتخطيط، وهذا مشكل حقيقي”، متسائلا: “كيف نبني فرضيّات لمشروع الموازنة ونحن ننتظر كمية الأمطار التي ستسقط”.

ولفت الكتاني إلى أن “1.5 بالمئة، نسبة النموّ المتوقعة لسنة 2022، هي من أقل النسب المسجلة في السنوات الأخيرة”.

وخلص إلى القول: “معناه أننا أمام سنة بيضاء اقتصاديا، وستكون لذلك انعكاساتٌ اقتصادية واجتماعية في 2022 وأيضا 2023”.

تضخّم غير مسبوق

ارتفع التضخم في المغرب، إلى مستويات غير مسبوقة منذ 28 سنة، وفق وزيرة المالية المغربية، فتاح العلوي.

وفي 27 يوليوز الماضي، قالت العلوي في لجنة برلمانية، إن “متوسط مستوى التضخم خلال النصف الأول من عام 2022، بلغ 5.1 في المئة (7.8 في المئة منها تضخم غذائي، و3.4 في المئة تضخم غير غذائي)”.

والجمعة 19 غشت الجاري، قالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أثمان المواد الغذائية 12 بالمئة والمواد غير الغذائية 5 بالمئة في يوليوز الماضي على أساس سنوي.

وعلى أساسٍ شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بمقدار 0.9 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بشهر يونيو السابق.

ونتج الارتفاع الشهري في معدل التضخم، عن تزايد أسعار المواد الغذائية 1.6 بالمئة وأسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة.

ومنذ 24 فبراير الماضي، تشنّ روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، ما أضرّ بشدة بقطاعَي الغذاء والوقود على مستوى العالم.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية في المغرب خلال الشهور الستة الماضية، مدفوعة بتذبذب سلاسل الإمدادات، فاقمتها التبعات السلبية الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.