زايوتيفي – متابعة

قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.

وحددت المحكمة يوم 9 شتنبر 2024، كموعد لأولى جلسات محاكمة 13 متهماً، من بينهم السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

ويواجه هذا الأخير تهما تتعلق بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”، بينما يُتهم الآخرون بـ”المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية”، باستثناء متهم واحد يواجه تهمة “تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها”.

وفي وقت سابق، وتحديداً في 26 دجنبر 2023، طلبت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، من محمد السيمو تقديم جرد لجميع كشوفات حساباته البنكية المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، بالإضافة إلى بيان حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها.

كما أمرت القاضية بعقل وحجز هذه الحسابات، مع استثناء راتبه الشهري المعلوم من مصدر شرعي من هذا الإجراء.