ووفق ما أكدته مصادر متطابقة فإن 120 مليار درهم هي قيمة الأجور التي تعود أصحابها على استخلاصها عبر البوانتاج دون إنجاز أي عمل، ويسجل أنه إلى جانب هؤلاء الرياضيين والفنانين هناك فئة أخرى تضم آلاف موظفي المجالس الترابية الذين تفرغوا لأعمال حرة.

ورفع الوزير التحدي في مواجهة صمت أعضاء الحكومة، الذين لم يكشفوا عن قوائم الموظفين الأشباح، الرافضين دخول مقار العمل بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية، والإدارات المركزية، والمصالح الخارجية للإدارات، والمجالس الترابية، من مجالس الجهات، والعمالات والأقاليم، والبلديات، بينهم منتخبون هاجروا خارج المغرب.