زايوتيفي.نت

استعرض محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الخسائر الجسيمة التي لحقت بالاقتصاد المغربي في ظل الوضعية الوبائية إثر تفشّي فيروس كورونا المستجدّ وما استتبع ذلك من تدابير وإجراءات احترازية ووقائية كان من بينها فرض السلطات المختصة حجرا صحيا شاملا تسبّب في توقف “عجلة” الاقتصاد الوطني عن الدوران طيلة شهور، تكبّد خلالها الاقتصاد الوطني خسائر فادحة.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية، في تدخّل أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن المغرب كان خلال فترة الحجر الصحي يفقد، وفق أرقام وإحصاءات رسمية، 10 آلاف منصب شغل في اليوم الواحد، مضيفا أن تجاوز التبعات السلبية لهذا النزيف يحتاج إلى وقت كبير، ريثما يستعدّ الاقتصاد الوطني ديناميته بعد عودة الأنشطة الاقتصادية إلى وتيرتها الاعتيادية.

ولم يفُت بنشعبون التشديد على أن توقعات تنفيذ الميزانية التي يقدّمها أمام البرلمانيين تبقى أولية وصالحة فقط في حالة ما لم تلجأ المملكة، مرة أخرى، إلى فرض الحجر الصحي، وهو الخيار الوارد، وفق المتحدث ذاته، إثر التدهور المسجّل في الحالة الوبائية في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما عاد مؤشّر الإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا إلى الارتفاع، في ظل تسجيل أرقام “مخيفة” مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت في الآونة الأخيرة علامات ارتفاع مؤشر العدوى” ما زكّى التخوفات من عودة السلطات المختصة إلى فرض “الحجر الصحي الشامل” في ظل الارتفاع “المقلق” الذي تشهده المملكة في أرقام الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي المستجدّ، بعدما صارت الإصابات تتجاوز حاجز الـ2000 إصابة جديدة في اليوم الواحد، ما يجعل “مؤشر العدوى”، الذي اعتمدته الحكومة في وقت سابق لاتخاذ قرار رفع الحجر الصحي يشهد ارتفاعا ملحوظا.