زايوتيفي – متابعة

ينهي المجلس الأعلى للحسابات إلى علم الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات أن عملية تجديد التصريحات الواجبة كل ثلاث سنوات، بالنسبة لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الأخرى الخاضعة لوصايتها، قد انطلقت يوم 03 فبراير الجاري.
وأوضح المجلس، في بلاغ، أن هذه العملية ستستمر طيلة شهر فبراير، طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

ودعا المجلس الأعلى للحسابات المعنيين بالتصريح إلى التأكد، لدى المسؤول المعين من طرف السلطة المختصة لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من أجل تنظيم عملية تلقي التصريحات وإجرائها في أحسن الظروف، فقد وضع المجلس رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية، يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص الترابي، لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية.
وللمزيد من المعلومات، يضيف البلاغ، يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، على الرابط التالي www.courdescomptes.ma.