زايوتيفي – متابعة
شهدت العلاقات بين الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة توترات متزايدة أثرت على عدة جوانب، من بينها التنقل بين البلدين. ومؤخراً، اتخذت الجزائر خطوة جديدة بفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.
لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة, ففي حين يعتبره أنصار الكابرانات خطوة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود، اعتبره آخرون من الداخل الجزائري أيضاً عائقاً أمام تعزيز العلاقات بين الشعبين, وقد ظهرت مطالبات من بعض منظمات المجتمع المدني والسياسيين الجزائريين بإعادة النظر في هذا القرار، والدعوة لتعزيز التعاون الإقليمي.
أما المغاربة، فقد سيطرت السخرية على ردود فعلهم تجاه القرار، حيث اعتبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن “السفر إلى الجزائر كالسفر عبر الزمن”، متسائلين عن جدوى التأشيرة، في إشارة إلى الوضع المتدهور في الجزائر، الذي يرونه كأنه من الماضي السحيق.
وفي هذا السياق، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض، شوقي بن زهرة، قائلاً إن “موجة السخرية في صفوف المغاربة تجاه هذا القرار أمر طبيعي، نظراً لعدة عوامل، أهمها أن العدد القليل من المغاربة يسافرون أصلاً إلى الجزائر، التي ليست بلداً سياحياً وتعاني من ضعف في البنية التحتية”.
يُذكر أن الجزائر قد أعلنت في سبتمبر 2021 عن قرار إغلاق الحدود الجوية مع المغرب، في خطوة تعكس التوترات المستمرة. هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على حركة السفر والتجارة، وأدى إلى توقف تدفق السياح ورجال الأعمال، مما زاد من عزلة الجزائر.
ومع تفاقم هذه العزلة، تتدهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للجزائر مع عدد من الدول، وليس فقط مع المغرب. الأمر الذي أحبط مساعي الجزائر لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي، وقلص من قدرتها على المناورة الدبلوماسية.
كما أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز والنفط، تواجه صعوبة في تنويع اقتصادها في ظل هذه العزلة، بخلاف المغرب الذي يشهد تقدماً في العديد من المجالات.
في هذا السياق، أكد بن زهرة أن “النظام الجزائري يريد جرّ المملكة المغربية لاتخاذ خطوات مماثلة، نظراً لتزايد عدد الجزائريين الذين يزورون المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. ويقوم هؤلاء بتوثيق مستوى البنية التحتية المغربية التي تفوق بشكل كبير نظيرتها في الجزائر، رغم الثروات النفطية التي تملكها هذه الأخيرة، مما يضع النظام الجزائري في موقف محرج، خصوصاً مع اقتراب تنظيم المغرب لعدة تظاهرات رياضية دولية مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2030”.