زايوتيفي – متابعة

قالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن المغرب سيعمل على فتح معبر باب بني نصار في مليلية ومعبر سبتة، ابتداء من 10 يناير المقبل، أسابيع بعد زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الزيارة المرتقبة لرئيس إسبانيا برفقته وفده الحكومي في 17 دجنبر الجاري إلى الرباط، يُتوقع أن تكون من ضمن المواضيع التي سيناقشها مع نظرائه المغاربة، هي مسألة فتح الحدود من جديد، وأشارت المصادر ذاتها، أن الأنباء تتحدث عن إعادة فتح المعبرين بين المغرب ومليلية وسبتة المحتلتين في يناير المقبل، مرجحة أن يكون ذلك في 10 يناير، أي بعد انتهاء عطلة رأس السنة.

وأضافت المصادر نفسها، أن إعادة فتح الحدود بين المغرب وسبتة ومليلية، تدخل في إطار الإقلاع الاقتصادي الذي التزم المغرب وإسبانيا معا به بعد مرحلة فيروس كورونا، ويُتوقع أن يكون هناك اتفاق على عودة الروابط البحرية من جديد بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

جدير بالذكر، أن موضوع إعادة فتح معبر مليلية، بعد إغلاقه في مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المتسجد، لايزال أبرز ما يشغل الساحة الناظورية والمتتبعين في الإقليم، وأمام عدم توفر أي معلومات حول تاريخ فتح الحدود البرية مع مليلية المحتلة، تبقى هناك العديد من التأويلات والإشاعات التي يتم تداولها بشكل كبير، عن موعد فتحها من جديد، ما يجعل حالة من الترقب والانتظار تعيشها الساكنة، وذلك بسبب ما يمثله لهم هذا المعبر.

وحسب مصدر مسؤول لم يود الكشف عن هويته، فإن جميع الاحتمالات واردة بالنسبة للمغرب فيما يخص فتح المعابر الحدودية مع مليلية المحتلة، بما فيها الإغلاق بشكل نهائي وأبدي، لكون الملف شائك وتتحكم فيه مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية، مبرزا أن المغرب عازم على السير في نهجه من أجل جعل المنطقة قاطرة اقتصادية وتنموية للجهة الشرقية بخلق مجموعة من المشاريع الكبرى، ولن يسمح ابدا بعودة التهريب، ولا بالمضايقات التي تمارسها الجارة الشمالية.

وأضاف ذات المسؤول على أن سياسة لي الدراع التي يريد نهجها بعض السياسيين الإسبان خصوصا في الثغر المحتل، وتروجيهم لفتح خط بحري مع مدينة غزواة الجزائرية، لن يجدي نفعا ولن يجعل المغرب يرضخ لأي ابتزاز كيفما كان نوعه ومن أي طرف، وفتح المعابر الحدودية البرية، سيكون رهين برغبة المغرب والشروط التي سيتم الاتفاق عليه بين الجانبين دون أي مزايدات، او استغلال للوضعية الراهنة من اجل الضغط على السلطات المغربية في ملف يعتبر سيادي بالنسبة للبلد.