زايوتيفي – متابعة

عبر برلمانيون عن فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب عن رفضهم لقرار وزارتي الفلاحة والداخلية منع ذبح الأبقار الحلوب، مطالبين بالتراجع عن هذا الاختيار الانفرادي الضار بالفلاحين ومداخيلهم من تربية المواشي.

وأوردت مداخلات نواب المعارضة في جلسة الأسئلة الشفهية الخاصة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن توفير الحليب أمر مهم، لكن لا يجب أن يتم على حساب مصالح المهنيين.
ونبه النواب المتدخلون، مساء أمس الإثنين، إلى أن هذا الأمر سيكرس انتشار الذبيحة السرية، وقد يرفع من أسعار اللحوم. وبالتالي، فإنه يهدد الأمن الغذائي للمغاربة، وطالبوا بتوضيحات تهم منع الذبح وتحفيز الاستيراد.

وسجل نواب المعارضة أن الفلاحين يصرفون أموالا كثيرة على هذه الأبقار من أجل تجهيزها، منبهين إلى ارتفاع أسعار الأعلاف وتراكم الخسارات لدى المهنيين بسبب هذا القرار، ودعوا إلى فتح مشاورات بهذا الخصوص.

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، قال في معرض جوابه: “من غير الممكن ذبح رأس مال الحليب في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم منتجي الحليب ثم الأبقار الحلوب بمبلغ 4000 درهم لتفادي تضررهم.

وكانت السلطات المغربية قد قررت منع ذبح الأبقار الحلوب، معتبرة أن هذا الاختيار يهدف إلى معالجة النقص المسجل في التزود بمادة الحليب، ويحول دون “ضياع القطيع الوطني”.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين خلال ندوة الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن وقف استيفاء رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار الموجهة للذبح من شأنه أن يعيد التوازن المفقود في الآونة الأخيرة جراء الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء.