زايوتيفي – متابعة

أكد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم بالمغرب يعود إلى المضاربة والجشع، رغم أن تكلفة الاستيراد تتراوح بين 40 و60 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وشدد على أن الحكومة ستتخذ إجراأت صارمة لمراقبة السوق ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار.

📉 استيراد اللحوم لم يحقق التخفيض المطلوب
خلال لقاء جماهيري بأولاد فرج، حيث أطلق رسميًا برنامج “2025 سنة التطوع”، أوضح بركة أن الحكومة فتحت باب الاستيراد لتخفيف الضغط على الأسعار، بعد تراجع القطيع الوطني، مما أدى إلى وصول ثمن اللحوم إلى 140 درهمًا للكيلوغرام الواحد.
وأكد أنه رغم انخفاض السعر إلى 110 دراهم، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة بسبب رفع التجار لهوامش أرباحهم.

وقال بركة:

“أريد أن أقول لهؤلاء اليوم، ونحن في شهر شعبان:
اتقوا الله في المغاربة، وكفى من استنزاف جيوب المواطنين..
عليكم تخفيض هوامش أرباحكم”.
🍗 الدجاج ليس بديلاً معقولًا مع استمرار ارتفاع أسعاره
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى أن الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء دفع المغاربة إلى اللجوء إلى استهلاك الدجاج، لكن هذا الأخير شهد بدوره ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره.

ودعا المنتجين إلى تقليص هوامش أرباحهم لضمان استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الربح يجب أن يكون معقولًا ويتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

💰 إجراءات حكومية لحماية القدرة الشرائية
أكد بركة أن الحكومة تبذل جهودًا مستمرة لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرًا إلى أن الدخل الشهري للأسر لم يعد كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية. ومن بين التدابير التي استعرضها:

* تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

* إقرار الدعم الاجتماعي المباشر.

* التحكم في أسعار المواد الأساسية عبر دعم الغاز، السكر، والدقيق للحفاظ على استقرار أسعار الخبز والكهرباء.

🌍 أزمة الجفاف وتأثيرها على الفلاحة والأسعار
وتطرق بركة إلى أزمة المياه التي أثرت سلبًا على الإنتاج الفلاحي، مشيرًا إلى أن تراجع المناطق المسقية أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما انعكس على ارتفاع أسعار الخضر واللحوم.

وكشف أن القطيع الوطني تراجع بنسبة 38% مقارنة بالسنة الماضية، مما زاد من حدة الأزمة.

وأضاف أن الحرب في أوكرانيا فاقمت الوضع، حيث ارتفعت أسعار الحبوب، الغاز، السكر، والمحروقات عالميًا، وهو ما دفع الحكومة إلى تخصيص دعم للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، مثل:

* تثبيت سعر قنينة الغاز بين 50 و55 درهمًا بدل 100 درهم.

* دعم السكر والدقيق للحفاظ على سعر الخبز عند 1.2 درهم بدل 2.4 درهم.

* التحكم في فواتير الكهرباء لمنع تضاعفها على المواطنين.

🥔 دعم الإنتاج الزراعي لتخفيف الغلاء
وختم بركة حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة خصصت دعمًا مباشرًا للفلاحين لتحسين الإنتاج الفلاحي وخفض الأسعار.

وأكد أن هذا الإجراء أدى إلى تراجع أسعار بعض المنتجات التي شهدت ارتفاعًا حادًا خلال موسم 2022-2023، مثل:

* الطماطم (من 12-14 درهمًا للكيلوغرام).

* البطاطس (من 12 درهمًا).

* البصل (من 18 درهمًا).

وقال إن الحكومة مستمرة في هذه الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.