زايوتيفي /مصطفى لزعر

ترأس السيد على خليل عامل إقليم الناظور، صباح اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري بقاعة الإجتماعات بمقر العمالة، اجتماع بخصوص التدبير الرقمي للشباك الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، بحضور مدير الوكالة الحضرية بالناظور ورئيس جماعة الناظور و ممثل مكتب الدراسات بالإضافة إلى المهندسين المعماريين و الطوبوغرافيين و مدير بريد المغرب بالناظور و قائد الوقاية المدنية  و مختلف المتدخلين الذين لهم علاقة مباشرة بالتعمير.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد السيد العامل على أهمية رقمنة الإدارات، هذا الورش الهام الذي جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتوظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية، من أجل تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وأضاف بأن هاته المنصة ستسهل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال، ورافعة لتبسيط ورقمنة المساطر.

من جهتهم أشاد جل المتدخلين بهذه التجربة الهامة التي تسهل المساطر والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، داعية إلى إضفاء الطابع الالزامي على هذا الورش من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى الشفافية وتقليص الاختلالات التي تعرفها الإدارة.

كما أشار البعض الى ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري بالإدارات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات وتسليم الرخص.

وفي هذا الصدد ، دعا السيد علي خليل عامل الإقليم جميع رؤساء الجماعات والمصالح التابعة لها وكذا المصالح الخارجية وجميع المتدخلين إلى الانخراط التام والفعال من أجل إنجاح هذا الورش الهام.

ولقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم ورقة تعريفية تقنية متعلقة بالمنصة الرقمية » رخص.ما « وكيفية التعامل معها حيث تم التأكيد على أن هذه المنصة تروم إلى توفير تدبير إلكتروني سلسل وشفاف للمساطر الإدارية، يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب، إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية، ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.

المنصة الرقمية (رخص) ““rokhas.ma” منصة الكترونية تفاعلية وموحدة على صعيد مجموع تراب المملكة، أطلقتها وزارة الداخلية في إطار توظيف التكنولوجيات الحديثة في الإدارة المغربية، بغية إعمال مساطر  التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية.