زايوتيفي.نت

استعانت عمالة إقليم الدريوش، بإمدادات أمنية مكثفة وغير مسبوقة، لتطوق مكاتب التصويت، ومقر العمالة، لضمان السير العادي للإنتخابات البرلمانية الجزئية، وفرز نتائجها المستمرة، وردعا لأي أعمال شغب قد تقع من أي جهة.

وتشارك مختلف التلاوين الأمنية في العملية، من عناصر القوات المساعدة والدرك الملكي، إلى جانب عناصر وحدات التدخل السريع، في إطار الضمانات التي قدمتها السلطات الإقليمية لمرور العملية الانتخابية في ظروف ديمقراطية، وتفاديا لأي محاولة للهجوم على مكاتب التصويت وترهيب رؤساء المكاتب والملاحظين، بعد أن أبدى عدد من المرشحين تخوفات من تزوير إرادة الناخبين، فيما يجري الآن حماية نقل صناديق ومحاضر النتائج الأولية إلى مقر العمالة.

هذا ورابط رجال الأمن بأزيد من 360 مكتب تصويت، موزعين على 23 جماعة تابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش، لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم واختيار ممثلين اثنين بمجلس النواب، والسهر على مرور العملية الإنتخابية بشكل ديموقراطي، بعيدا عن أي محاولات من شأنها افساد العملية الانتخابية.

وكما كان منتظرا، توجه يوم الخميس 29 شتنبر الجاري، بإقليم الدريوش عدد من الناخبين، من أصل 140 ألف، إلى صناديق الاقتراع لاختيار مرشحين اثنين، برسم الانتخابات البرلمانية الجزئية، لانتخاب عضوين اثنين بمجلس النواب، خلفا للنواب الذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهم.

ووسط ترقب شديد، يتم الآن فرز أغلبية الأصوات، ويرد الموقع من مقر عمالة الدريوش المعطيات الأولية، إذ تشير إلى اعتلاء كل من ممثلي حزب الإتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، مقدمة ترتيب الأكثر حصولا على أصوات المواطنين في هذه الانتخابات الجزئية، إلى حدود اللحظة.

هذا ويأتي حزبي الإستقلال والحركة الشعبية في الرتبة الثانية، حسب الفرز الآني، بينما يأتي كل من ممثلي حزبي التقدم والاشتراكية من جهة والأمل من جهة أخرى في الدرجة الثالثة من بين المتنافسين على نيل مقعدين برلمانيين بالدريوش. (معطيات أولية).