زايوتيفي – متابعة

يبدو أن سنة 2024 الجارية ستشهد حدثا تاريخيا بالمغرب، من شأنه أن ينهي احتكار سيارات الأجرة بصنفيها لخدمة النقل الحضري داخل مدن المملكة، والذي لا يحظى برضى غالبية المواطنين.
فقد تناسلت الأطراف الداعية إلى ضرورة مواكبة العصر، عن طريق السماح بدخول شركات النقل عبر تطبيقات الهواتف الذكية للمجال بشكل قانوني، عوض اشتغالها في الظل كما هو عليه الحال حابيا، وما يرافق ذلك من صدامات مع سائقي سيارات الأجرة.

وفي هذا الإطار، دعا حزب التقدم والاشتراكية وزارة الداخلية إلى ضبط وتقنين النقل عبر التطبيقات الذكية، والحد من انفلات هذا النوع من أي نصوص قانونية تنظمه.

ولفت حسن اومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لعبد الوافي لفتيت، الانتباه إلى بروز عدد كبير من السائقين في الأونة الأخيرة، الذين استعانوا بالتطبيقات الإلكترونية لنقل المواطنين والمواطنين دون التوفر على رخصة الثقة الضرورية لقيادة سيارات الأجرة ونقل الركاب.

وأضاف المسؤول الحزبي أن النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح واقعا وتوجها جديدا على المستوى العالمي، ويحظى باستحسان متواصل، نظرا لتنظيمه وجودة الخدمات المقدمة من طرفه، ومتسائلا في الوقت ذاته عن التدابير المتخذة من طرف وزارة الداخلية للحد من النزاعات الدائرة بين سائقي التاكسيات ونظرائهم من التطبيقات الذكية.