متابعة

تنزيلا للتوجيهات الملكية بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش، قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في الندوة الصحفية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء أنه سيتم تعميم التغطية الصحية على المغاربة ابتداء من يناير 2021.

وزاد بنشعبون أن الخطاب الملكي تضمن أربعة نقط أساسية تهم أساسا تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية، زيادة على التعويض عن فقدان الشغل، والتقاعد.

وأضاف الوزير أن هناك عدة برامج لم تكن تهم المغاربة، وسيتم تعويض عائلي موحد حسب السن وعدد الأفراد، ثم التقاعد، إذ أن هناك فئات عريضة من المغاربة لا تستفيد منها ابتداء من يناير 2021..

وأبرز الوزير أن هذه الأنظمة ستعمم على المغاربة في إطار رؤية شمولية، وسيتم تنزيل الإصلاح بشكل تدريجي خلال 5 سنوات القادمة.

واستطرد بنشعبون في الندوة الصحفية، أنه لغرض إنجاح هذا الإصلاح لا بد من اتخاذ تدابير عدة منها إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، وإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتنظيم مسار العلاجات، وذلك من خلال إصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأفاد بنشعبون أنه سيتم اتخاذ عدد من التدابير في قانون مالية 2021 من أجل حذف مجموعة من المؤسسات وبعدها إنشاء الوكالة الوطنية، من أجل تجميع عدد من المقاولات العمومية تحت هيكلة خاصة ستمكن من الوصول للأهداف المسطرة لها.

يذكر أن الملك محمد السادس قد قال في الخطاب العرش الأخير “وقد سبق لي أن دعوت في خطاب العرش لسنة 2018، التعجيل بإعادة النظر في منظومة الحماية الاجتماعية، التي يطبعها التشتت، والضعف في مستوى التغطية والنجاعة. لذا، نعتبر أن الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”.