زايوتيفي.نت
انطلقت، اليوم الاثنين 25 مارس الجاري، بمدينة السعيدية، أشغال المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية، الذي ينظمه مجلس جهة الشرق وجهة الشرق الكبير بفرنسا وبدعم من وزارة الداخلية ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، وذلك بحضور كل من السادة والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، الكاتب العام لمنظمة الجماعات والحكومات المحلية المتحدة لإفريقيا، معالي سفير الجمهورية الفرنسية، رئيس جهة الشرق الكبير بفرنسا، المدير العام لـ Wallonie Bruxelles Internationale – Rabat، الكاتب العام التنفيذي للجنة الجهات المتوسطية، المدير العام لوكالة جهة الشرق، عامل اقاليم بركان، رؤساء وممثلو الجهات الأوروبية والإفريقية، رؤساء السلطات القضائية ورؤساء المصالح الأمنية ، رؤساء وممثلو الجهات المغربية، المنتخبون، رؤساء الغرف المهنية، رؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة، وممثلو فعاليات المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، اعتبر السيد عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمة له خلال حفل افتتاح الملتقى “تنظيم هذا المنتدى الدولي الهام، ثمرة لتطور علاقات التعاون والشراكة التي تجمع بين جهتي الشرق والشرق الكبير بفرنسا، والذي يحضى بمساندة وزارة الداخلية المغربية، ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، ودعم الصندوق المشترك الفرنسي المغربي لدعم التعاون اللامركزي”.
وقال السيد رئيس الجهة إن “الجميع أصبح يؤمن بأن التعاون اللامركزي يعتبر من بين أهم معالم التحولات التي بصمت مسار تجربة الجهوية المتقدمة في المغرب لذلك دأبنا في مجلس جهة الشرق على العمل من أجل الرفع من مستوى علاقاتنا مع الجهات الصديقة التي نتقاسم معها نفس الأهداف في الفضاءين الإفريقي و الأوربي”.
وأكد السيد عبد النبي بعوي، على أن الجهات في العصر الراهن، أصبحت تضطلع بدور استراتيجي في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية والدبلوماسية، مشيرا إلى انه على الصعيد الداخلي، أضحت شريكا للدولة على مستوى ترتيب السياسات العمومية وتوفير شروط تنزيلها ماديا وبشريا على مستوى التخطيط والتنفيذ، وأما على الصعيد الدولي، وفي نطاق عصر العولمة، أضحت الجهات تلعب دورا أساسيا في صياغة العناوين الكبرى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وهي السياسات التي تأثر جهويا ومحليا في الجهود التنموية التي نقوم بها في بلداننا، إما إيجابا أوسلبا.
وابرز السيد رئيس جهة الشرق، أن الاتفاقيات المبرمة مع بعض الجهات الفرنسية، والبلجيكية، والإسبانية، وبعض الجهات الإفريقية، تعكس توجهات مجلس جهة الشرق في ميدان التعاون اللامركزي، بحيث شملت مقتضياتها وبنودها مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وكشف السيد عبد النبي بعوي، عن أن مجلس الجهة يراهن على إعطاء التعاون اللامركزي أهمية كبرى لكي يصبح أداة فعالة ومبدعة في وضع البرامج المشتركة وفق أجندة زمنية مضبوطة الآجال، مع تخصيص الإمكانات اللازمة لتنزيلها وتنفيذها، على مستوى التخطيط والتنفيذ بواسطة موارد بشرية مؤهلة لهذه الغاية.
وأوضح السيد عبد النبي بعوي، أن أشغال هذا المنتدى تكتسي أهمية كبرى، باعتبار المواضيع المدرجة على جدول أعماله وعلى رأسها مسألة التدبير الترابي وما يطرحه من أسئلة، وما يقتضيه من أجوبة.
وأشار السيد رئيس الجهة، أن هدا اللقاء سيلامس القضايا التي تشغلنا جميعا مثل التسويق الترابي، والتنافسية المجالية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والرفع من مستوى وتيرتها وإنزالها على أرض الواقع بما يخدم تطلعات الساكنة لمواجهة التحديات المطروحة علينا والمتمثلة في بطالة الشباب والنساء واتساع رقعة الفقر والهشاشة والهجرة بما فيها هجرة الأدمغة التدهور البيئي وتدهور شروط الأمن والعنف وتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب من جهة، وفي التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعولمة الاقتصادية والثورة التكنلوجية من جهة أخرى.
وأكد السيد عبد النبي بعوي، على أن التعاون اللامركزي بين الجهات وتبادل الخبرات بين مكوناتها سيكون من شأنه بلورة الحلول وإيجاد الصيغ الملائمة للنهوض بأوضاع الساكنة والاستجابة لمطالبها في مجال الصحة والتعليم والثقافة والشغل إدا ما تم توضيفه توضيفا سليما، فضلا على أنه، سيمكننا من إرساء علاقات أخوة وتضامن وتعاون بين الشعوب ويساهم في تطوير علاقات الحوار وترسيخ ثقافة حسن الجوار وخاصة على مستوى المناطق الحدودية على قاعدة أن الحدود يجب أن تكون موضوع تعاون وتضامن لا موضوع تنافر وتصادم.
كما عبر السيد رئيس جهة الشرق عن استعداده الكامل للتعامل مع كل المبادرات الثنائية أو المتعددة الأطراف من أجل خدمة الأهداف النبيلة للجهات وساكنتها، و أن يخرج المنتدى بتوصيات ذات مضمون فعلي، وبأهداف مرحلية وبعيدة في مجال التعاون اللامركزي، لتضل جهة الشرق همزة وصل وتعاون من أجل تعزيز روابط التعاون شمال- جنوب، جنوب – جنوب وتقوم بدورها في الفضاء المتوسطي بما يخدم التنمية والأمن والديمقراطية.