زايوتيفي – متابعة

يلجأ أحيانا بعض المهنيين والخواص على حد سواء لخدمات شبكات مختصة في تسويق الكازوال أو البنزين بفارق سعر عن المحطات يصل لدرهمين في اللتر الواحد وربما أكثر.. دون الانتباه إلى أن خطورة مثل هاته الممارسات قد تكون جسيمة، وتتجاوز بيع هاته السلع التي تعرف اقبالا كبيرا خارج الضوابط القانونية ودون الترخيصات الضرورية، لشراء مسروق ولربما المشاركة في أفعال يعاقب عليها القانون كالاختلاس والسرقة والتزوير وتعريض حياة الساكنة للخطر وغيرها.. نموذج حي لهاته العمليات جاءنا هذه المرة من الدار البيضاء، حيث تم ضبط شبكة تتلاعب في “بونات” المحروقات وتعمد لترويجها بعدد من الأحياء الشعبية لسائقي طاكسيات وسائقي تطبيقات ولخواص كذلك…

الواقعة تفجرت بعد تسجيل مسؤولي إحدى الشركات الكبرى للبناء والأشغال بالعاصمة الاقتصادية لتضخم في حجم مشترياتها من المحروقات وأيضا لتلاعبات غير مفهومة في تدبير مخزون هاته المادة الحيوية، ما دفع إدارة الشركة لتكليف مكتب متخصص في الحسابات لإجراء “افتحاص خارجي”، تم خلاله مراجعة وتدقيق حسابات الأوراش المثيرة للشبهة. وفعلا ودون تأخير نجح المدققون في ضبط عدد من الخروقات الخطيرة، حيث تم اكتشاف تلاعب عدد من المستخدمين بـ”بونات” المحروقات، ووثائق الاستغلال الخاصة بشاحنات وآليات الحفر والنقل وتزوير وثائق مهام وفواتير وغيرها. حيث يعمد هؤلاء لتخزين كميات مهمة من الگازوال “المسروق” بخزانات صغيرة بأحياء كالألفة والحي الحسني، قبل أن تتم إعادة بيعها بحوالي 11 درهما للتر بالاستعانة سماسرة متخصصين.. وقد تم تسويق كمية مهمة وعلى مدى شهور طويلة لزبناء كثر أغلبهم كما أسلفنا سائقو سيارات أجرة وتطبيقات وشاحنات بات عدد منهم مهددا بالتورط في متابعات بجنح وجرائم أو على الأقل المشاركة فيها… والسبب تخفيض دراهم قليلة…

للإشارة فإشكالية السوق السوداء التي تطال المحروقات، سبق وأن وصلت لردهات البرلمان، حيث وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزيرة الانتقال الطاقي، وطالبها بفتح تحقيق في الموضوع، مشيرا إلى أن أرباب محطات الوقود، على غرار مهنيين ومواطنات ومواطنين، يشتكون من ممارساتٍ تقوم بها شبكاتٌ تتاجر في المواد البترولية خارج السلاسل والقنوات الرسمية والمهيكلة والقانونية، موضحا أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات وتُعيد بيعها بشكلٍ مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات، خارج كل الضوابط التجارية وقواعد السلامة والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة، وكشف السؤال أن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية توزع فيها الغازوال والبنزين، بما يحقق لها أرباحاً غير مشروعة تتراوح على الأقل ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد.