تهم ثقيلة تلك التي أنزلها النظام الجزائري على مجموعة من الشباب المتحدرين من إقليم الناظور، بعدما أوقفتهم السلطات خلال محاولتهم الهجرة إلى إسبانيا من سواحل الجارة الشرقية.

وحسب مصادر، فإن أغلب الشباب الذين تم القبض عليهم ولفق لهم قضاء الجنرالات تهما ثقيلة لا علاقة لها بهم، ينحدرون من منطقة سلوان بإقليم الناظور، وقد دخلوا الأراضي الجزائرية بطريقة قانونية من تونس، لكنهم ولكونهم يحملون الجنسية المغربية تم وضعهم في السجن دون احترام المساطر القانونية ومبادئ المحاكمة العادلة.
وقال نفس المصدر”، إن القضاء الجزائري ووكيل الجمهورية تابع الموقوفين بتهم جنائية ثقيلة، في وقت أن المعنيين دخلوا الجزائر للهجرة بعد التنسيق مع شبكة لتهجير البشر تنشط في السواحل الجزائرية صوب إسبانيا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الجزائري بالانتقام من المغاربة بهذه الطريقة “الخبيثة”، إذ سبق لنفس الهيئة أن لفقت تهم ترويج المخدرات وتهديد الأمن العام إلى غاية ذلك من صكوك الادانة الجاهزة لأشخاص كانوا في الأراضي الجزائرية إمام بحثا عن العمل أو بغاية الهجرة إلى أوروبا.

عائلات الموقوفين التمست من الهيئات الحقوقية التدخل من أجل الترافع عن الموقوفين والافراج عنهم، ما داموا أنهم لم يدخلوا الجزائر لأهداف إجرامية بقدر ما كان همهم هو تحقيق حلمهم في الهجرة إلى إسبانيا بأداء مبالغ مالية لشبكة أغلب مسيريها هم من أقرباء المتواجدين في هرم السلطة بالجارة الشرقية.