زايوتيفي.نت

اشتكى النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد الطيبي، أعوان الحراسة المشتغلين بمستشفى القرب بزيو إقليم الناظور، إلى وزير الصحة، بعد أن وجه سؤالا كتابيا في الموضوع.

وجاء في السؤال الذي تتوفر “زايوتيفي” على نسخة منه، إن هذا المستشفى مازال بسيط الخدمة منذ افتتاحه نظرا لقلة وسائل العمل به، إذ يفتقر للأطباء والممرضين والتقنيين، فضلا عن التجهيزات الطبية ك”الآليات الراديو، سكانير، المختبر”.

وأضاف برلماني حزب “الميزان”، أنه بالرغم من النقص الحاصل في الوسائل والخدمات الصحية، فإن تدبيره الإداري يخضع لإدارة المستشفى الحسني بالناظور، عوض إدارة خاصة به، الشيء الذي جعل خدماته رغم تواضعها وقلة إمكانياتها أكثر تدهورا ورداءة.
وأشار إلى أن المستشفى يتعرض للكثير من الارتجالية في التدبير، حيث يشتكي كثير من موظفي المستشفى بتدخل بعض الخارجين عن الإدارة في شؤون مهامهم العملية، واصطدامهم أيضا بسلوكات وتصرفات بعض عمال ومستخدمي الشركات الخاصة المكلفة بالحراسة والنظافة ، دون أن يكشف عن هذه الجهات الخارجية.

وكشف النائب البرلماني، عن أن هذه الفوضى التي وصفها ب”العارمة”، يتسبب فيها بعض عمال الحراسة بسبب ابتزازهم للمرتفقين بدء من مدخل المستشفى، والاعتداء عليهم أيضا حتى باستعمال العنف، حيث لم يسلم من بعضهم حتى موظفو المستشفى أنفسهم، وكم من مرة تم فض هذه النزاعات في مفوضية الشرطة.

وتابع في السؤال الموجه لوزير الصحة، “يمكنكم معرفة ذلك من خلال بحث بسيط عن الأسباب والمتسببين في هذه الفوضى، خاصة أن بعضا منهم من ذوي السوابق، الذين فقدوا شغلهم بإدارات ومؤسسات أخرى استغنت عنهم بسبب انحرافاتهم وتميزهم بالشغب على مستوى مدينة زايو بشهادة العام والخاص بل منهم من استغل وجوده كمكلف على عمال النظافة والطبخ ليشغل أقاربه ويضايق الآخرين بتكليف من الشركة لأسباب ترتبط فقط بأداء متأخراتهم في الوقت”.

وقال، إن “هذا النوع من هذه السلوكات المشينة فقد تسرب هذا النوع من ذوي السلوك السيئ إلى هذا المستشفى الذي تجب حمايته من كل التصرفات المشينة، خاصة وأن العامة لا يفرقون بين موظف لدى وزارة الصحة، ومستخدم مكلف من طرف شركة مناولة”.

ودعا النائب البرلماني وزير الصحة، إلى توفير الأطر اللازمة لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة؛ توفير الأدوات والآليات الضرورية من راديو، اسكانير، تجهيزات مختبرية؛ حماية حرمة المستشفى – وكذلك المرتفقين من تسربات بعض المبتزين وذوي السوابق في إطار خدمات شركات المناولة، لأن الأمر يتعلق بسمعة المؤسسة لا بخدماتها فقط.