متابعة

قال الملك محمد السادس قبل قليل، في افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية، إنه “لا مجال للتهرب من المسؤولية في ظل التطبيق الصارم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وشدد الملك على أن “البرلمان منحه الدستور صلاحيات واسعة في مجال التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.

وأوضح الملك أن “الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التنفيذ الدقيق والتتبع المستمر لمختلف المشاريع وطنيا وجهويا ومحليا”.

واعتبر الملك أنه بالنظر إلى أن “الإدارة موجودة تحت وصاية الحكومة، فعليها أن تشتغل بكل الوسائل، من آليات التفتيش والمراقبة، بما يضمن النجاعة في تنفيذ القرارات في إطار الشفافية والنجاعة”.

وخاطب الملك البرلمانيين قائلا، “أنتم مسؤولون عن جودة القوانين، لتلبية تطلعات وانشغالات المواطنين، ومسؤولون عن متابعة ما تقوم به الحكومة”.

وتنص المادة 65 من الدستور، على أن البرلمان يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورةالأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتُفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل.

ويَفتتح البرلمان بمجلسيه اليوم الجمعة الدورة الاولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية العاشرة،

وتلزم مقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، البرلمانيين على ارتداء اللباس الوطني خلال افتتاح الملك للدورة الأولى من كل سنة تشريعية.