متابعة
يعيش عدد من الوزراء حالةً من الخوف مع اقتراب عقد المجلس الوزاري للنظر في التوجهات العامة لمشروع القانون المالي التعديلي.
وكشفت مصادر + أن الملك محمد السادس غاضبٌ من خرق بعض الوزراء للقانون ومسهم بالوضع الاعتباري لعضو في حكومة الملك في اشارة ضمنية لتورط مصطفى الرميد وزير الدولة في حقوق الانسان والمجتمع المدني ومحمد امكراز وزير التشغيل في خرق الظهير المنظم لصندوق الضمان الاجتماعي.
واضافت ذات المصادر أن الملك محمد السادس كرر مراراً في الخطابات الملكية على ضرورة احترام الدستور والقوانين من طرف المسؤولين قبل المواطنين.
وأكدت ذات المصادر أن الرميد وامكراز سيكونان في وضع محرج خلال اجتماع المجلس الوزاري المرجح عقده الاسبوع المقبل بعد تأخرٍ بسبب إجراء الملك محمد السادس لعملية جراحية ناجحة صدر بشأنها بلاغ للديوان الملكي.
ولا تستبعد مصادرنا أن يلجأ الملك محمد السادس قبل حلول عيد العرش الى تعديل وزاري كبير ينهي فيه مسار عدد من الوزراء وعلى رأسهم الرميد وأمكراز والوزراء المتخلفين في مواجهة جائحة كورونا.