زايوتيفي – متابعة

صادق مجلس النواب بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.

وأكد تقرير أحاله “عبد اللطيف لوديي” الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المُكلف بإدارة الدفاع الوطني على البرلمان، والمتعلق بـ”القانون المتعلق بالعتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والامن والأسلحة والذخيرة”، هذا الأمر، حيث كشف التقرير أن هذا القانون سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.

ووفق مصادر متطابقة، فإن الصناعة الوطنية للتسلح ستعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية، حيث تربط المملكة إتفاقية شراكة وتعاون تمتد لعشر سنوات.

جدير بالذكر، أن وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” كان قد وقع بالرباط إتفاقية شراكة تمتد لعشر سنوات مع نظيره المغربي، وهي الإتفاقية التي ستمكن المملكة من الحصول على تكنولوجيا صناعة السلاح الأمريكية، وهي التكنولوجيا التي لا تستفيد منها سوى خمس دول عبر العالم، ضمنها كوريا الجنوبية.