زايوتيفي.نت

بدأ المغرب يشهد تسجيل أرقام “قياسية” في أعداد المصابين والمتوفين بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، ما استنفر وزارة الداخلية، التي حثّت أطرها وموظفيها في مكاتب حفظ الصحة والشّرطة الإدارية والحراسة والمداومة على بذل مزيد من الجهود، خصوصا بعدما لوحظ نوع من “التراخي” من جانب بعض المواطنين إثر تخفيف الحجر الصحي. وتم التركيز على تدخلات لتطبيق الإجراءات الصحية في “البؤر” المهنية التي ظهرت في الوحدات التي إلى استأنفت عملها دون التقيّد بالتباعد الاجتماعي وبالتعقيم.

وفي هذا السياق، أفاد مصدر مطلع، بحسب ما أوردت يومية “المساء”، بأن وزارة الداخلية عملت على وضع تصور لحالة طوارئ صحية “قصوى”، بالعودة إلى إجراءات التّشديد بعد إغلاق عشرات الأحياء في عدة مدن كبرى، أبرزها الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش.

جاء ذلك في الوقت الذي يواصل عدد الإصابات اليومية بالفيروس في المغرب ارتفاعه، بل وتسجيل أرقام “قياسية”، ما يُظهر أن هناك اختلالا إستراتيجيا في التعامل مع تطور منحى الفيروس.

والغريب أن هذه الأرقام القياسية في عدد الإصابات بالفيروس تسجّل في الوقت الذي تسير العديد دول أوروبا إلى “التعافي” التام من تداعيات الفيروس، الذي تراجعت وتيرة انتشاره فيها مؤخرا.

وتحيّر هذه الموجة “غير المسبوقة” التي تجتاح المغرب أوساطه الرسمية وغير الرّسمية. فرغم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة التي اتخذتها السلطات المغربية، ارتفعت أعداد المصابين وحتى المتوفين كثيرا في الفترة الأخيرة في ظل حديث متتبّعين عن “استهتار” بعض المواطنين وبعض رجال السلطة في تطبيق هذه الإجراءات الوقائية.

وتقترب أوروبا عموما من التحكم التام في تفشي فيروس كورونا، ففي بلجيكا مثلا سُجّلت مؤخرا 756 حالة كأعلى حصيلة يومية للإصابة بالفيروس، يسنما سُجّلت في هولندا 655 حالة. كما لم يعد الفيروس ي كل من تركيا والبرتغال بالقوة نفسها.

في المقابل، ومنذ أسابيع، تُسجّل في المغرب أرقام “قياسية” في أعداد المثابين بالفيروس؛ تتجاوز معدل الـ1000 إصابة يوميا، في ظل تأكيد خبراء أن البلد مقبل على مراحل “صعبة” وأنه لا يمكن التّنبؤ بتداعيات الوتيرة التي ينتشر بها الفيروس حاليا على المنظومة الصحية.

وفي هذا الإطار، أرجع كريم عايش، الباحث في السّياسات العمومية، بأن الارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في المغرب إلى “عدم احترام القواعد الصّحية التي أقرّتها السّلطات”، موضحا أنّ المملكة أمام أرقام مهولة سيكون لها تبعات سلبيّة على المنظومة الصّحية. وأضاف أن المغرب كان يتحكم في الوضعية الوبائية وعبّأ الجميع للوقاية من الفيروس، إذ بدأت الحملات الصحية والتوعوية والأمنية لفرض الحجر واتخذت إجراءات عملية لحد انتقال الوباء من شخص إلى أخر.

وأكد الخبير المغربي أنّ “ما حدث مؤخرا جعل الجميع يتساءل عن سبب هذا التهاون والتراخي وأحيانا تجاوز التدابير والاستهتار بها”، مثيرا الانتباه إلى أنّه “إذا استمر الوضع التصاعدي في عدد الإصابات فإن ذلك سينقل المغرب إلى مصافّ الدول التي أعلنت عشرات الآلاف من المصابين يوميا والمئات من الوفيات”. وزاد أنّ “التدابير الوقائية تُلزم بؤر الإصابة بالإغلاق، وبالتالي العطالة وانعدام المداخيل، ناهيك عن توقف المصالح الإدارية والتعليمية وانتقالها للعمل عن بعد، وهو ما يعطل مصالح الجميع ويدخل الإدارة في دوامة التأخير وعدم احترام الآجال وتعثر الملفات والمساطر”.

وتطرّق عايش لموضوع “استمرار إغلاق الحدود واقتصار الطيران على الرحلات الخاصة، ما يقضي على السّياحة والخدمات ويُغرق الاقتصاد المغربي في الركود والفساد ويضيف إلى جيوش العاطلين مجموعة من عمال الفنادق وأطرها، ما يرهق صندوق محاربة فيروس كورونا وصندوق الضمان، ويؤزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية”.